رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

مسألة الوعد والوعيد والشفاعة

ليس بواجب كالأول ، ثم لا يزال على هذا أبدا سرمدا معاقبا مثابا . فكيف زعمتم

أن الدائمين من الثواب والعقاب لا يجتمع استحقاقهما ؟

والجواب عن ذلك : إن العقل غير مانع من أن يجري الأمر على ما ذكر

في السؤال ، غير أن السمع والاجماع منعا منه ، ولا خلاف بين الأمة على اختلاف

مذهبها أن من أدخل الجنة وأثبت فيها لا يخرج إلى النار . وإذا كان الإجماع

يمنع من هذا التقدير الذي تضمنها السؤال ، فلم يبق بعده إلا ما ذكرناه من القطع

على أن عقاب المعاصي التي ليست بكفر منقطع .

وإنما قلنا أن الشفاعة مرجوة في إسقاط عقاب المعاصي الواقعة من المؤمنين

لأن الإجماع حاصل على أن للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة في أمته مقبولة

مسموعة .

وحقيقة الشفاعة وفائدتها : طلب إسقاط العقاب عن مستحقه ، وإنما يستعمل

في طلب إيصال المنافع مجازا وتوسعا ، ولا خلاف في أن طلب إسقاط الضرر

والعقاب يكون شفاعة على الحقيقة .

والذي يبين ذلك : أنه لو كان شفاعة على التحقيق ، لكنا شافعين في النبي

صلى الله عليه وآله ، لأنا متعبدون بأن نطلب له عليه السلام من الله عز وجل

الزيادة من كراماته والتعلية لمنازله ، ولتوفير من كل خير بحظوظه ، ولا إشكال

في أنا غير شافعين فيه عليه السلام لا لفظا ولا معنى .

وليس لهم أن يقولوا : إنا لم نمنع القول بأنا شافعوه ( 1 ) له ، لنقصان رتبتنا

عن رتبته ، والشافع يجزي أن يكون أعلى رتبة من المشفوع فيه ، وذلك لأن

اعتبار الرتبة منهم ( 2 ) غلط فاحش ، لأن الرتبة إنما تعتبر بين المخاطب والمخاطب ،

( 1 ) ظ : شافعون . ( 2 ) في هامش النسخة : إن الاعتبار منهم للرتبة .