رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

مسألة الوعد والوعيد والشفاعة

في العقاب المستحق فيبطله ، ولا العقاب المستحق على ( 1 ) الثواب المستحق

فيبطله ، لفساد التحابط عندنا بين الأعمال وعند ( 2 ) المستحق عليها . وربما قد

بيناه في مواضع كثيرة خاصة في الكتاب الذي أشرنا إليه . ومن قوي ما يدل على نفي التحابط بين الثواب والعقاب : أن الشئ إنما

ينفي غيره ويبطله ويحبطه ، إذا ضاده أو نافاه ، أما فيما يحتاج ذلك الشئ في

وجوده إليه لا تضاد ولا تنافي بين الثواب والعقاب المستحقين ، لأن الثواب قد

يكون من جنس العقاب ، ولو خالفه لما انتهى إلى التنافي والتضاد .

ولو كان هناك تضاد أو تنافي ، لكان على الوجود كنافي سائر المتضادات ،

والمستحق من الثواب والعقاب لا يكون إلا معدوما ، والتنافي لا يصح بين

المعدومات ، فكيف يعقل قولهم إن المستحق من العقاب المعدوم أبطل المستحق

من الثواب المعدوم .

وإذا بطل الاحباط فلا بد من أن يكون من ضم إلى الإيمان المعاصي

الموسومة بالكبائر من أن يرد القيامة ، وهو مستحق لثواب إيمانه وعقاب معصيته ،

فإن لم يغفر عقابه إما ابتداءا أو بشفاعة ، عوقب بقدر استحقاقه ، ثم نقل إلى

الجنة فيخلد فيخلد فيها بقدر استحقاقه .

وليس لقائل أن يقول : ألا جوزتم أن يستحق بكبار الذنوب العقاب الدائم ؟

فإن قلتم : كيف يستحق العقاب الدائم من يستحق الثواب الدائم ، وفي

أحد المستحقين قطع عن المستحق الآخر ؟

قيل لكم : ألا جوزتم أن يثاب أحيانا في الجنة ويعاقب أحيانا في النار ،

ويوفر عليه في أوقات عقابه ما فاته منه في أوقات ثوابه إن شاء معاقبته ، فإن هذا

( 1 ) ظ : في . ( 2 ) الظاهر زيادة ( و ) .