رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

القول في الاستطاعة

وليس يمكن أن تنزل القدرة في مصاحبتها للفعل الذي تؤثر فيه منزلة

العلة المصاحبة للمعلول ، لأن القدرة ليست علة في المقدور ولا موجبة له ،

بل تأثيرها اختيار وإيثار من غير إيجاب . لما قد بين في مواضع كثيرة من

الكتب .

ولولا أنها مفارقة للعلة بغير شبهة لاحتاج المقدور في حال بقائه إليها ،

كحاجته في حال حدوثه ، لأن العلة يحتاج المعلول إليها في كل حالة من

حدوث أو بقاء . ولا خلاف في أن القدرة يستغني عنها المقدور في حال

بقائه .

وقد قال الشيوخ مؤكدين لهذا المعنى : فمن كان في يده شي فألقاه لا

يخلو استطاعة إلقائه من أن تكون ثابتة ، والشي في يده أو خارج عنها . فإن

كانت ثابتة والشي في يده ، فقد دل على تقديمها ، وهو الصحيح . وإن كانت

ثابتة والشئ خارج عن يده ملقى عنها ، فقد قدر على أن يلقي ما ليس في يده ،

وهذا محال وليس بين كون الشئ في يده وكونه خارجا عنها واسطة

ومنزلة ثالثة .

ومما يدل أيضا على أن الاستطاعة قبل الفعل ، أنها لو كانت مع الفعل كان

الكافر غير قادر على الإيمان لمكان ( 1 ) الإيمان موجودا منه على هذا المذهب

الفاسد ، ولو لم يكن قادرا على الإيمان لما حسن أن يؤمر به ، ويعاقب على

تركه ، كما لا يعاقب العاجز عن الإيمان بتركه ولا يؤمر به . ولا فرق بين العاجز

والكافر على مذاهبهم لأنهما جميعا غير قادرين على الإيمان ولا متمكنين منه .

قد قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

( 1 ) ظ : ولما كان .