رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

حقيقة الرجعة

المعصوم من الأقوال لا بد فيه من كونه صوابا .

وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف ، وأن الدواعي مترددة معها حين ( 1 )

لا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل . وذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور

المعجزات الباهرة والآيات القاهرة ، فكذلك مع الرجعة ، لأنه ليس في جميع

ذلك ملجئ إلى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح .

فأما من تأول الرجعة في ( 2 ) أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر

والنهي ، من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ، فإن قوما من الشيعة لما

عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف ، عولوا على هذا

التأويل للأخبار الواردة بالرجعة .

وهذا منهم غير صحيح ، لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة ،

فيطرق التأويلات عليها ، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد

التي لا توجب العلم ؟

وإنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها ، بأن الله

تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم عليه السلام من أوليائه وأعدائه على ما بيناه ،

فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم ، فالمعنى غير محتمل .

( 1 ) في ( ن ) : حيث . ( 2 ) في ( ن ) : من .