رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

هل يقع من الأنبياء الصغائر أو الكبائر

والذي يدل عقلا أن الأنبياء لا يجوز أن يفعلوا قبيحا ، وأن القبيح على

ضربين : فضرب منه يمنع الآيات من وقتهم ( 1 ) ، كالكذب فيما يؤدونه والزيادة

فيه أو النقصان ، أو الكتمان لبعض ما كلفوا تبليغه ، لأن المعجزات تقتضي صدق

من ظهر عليه . وأنه لا يجوز أن يحرف الرسالة ولا يبدلها .

ويقتضي أيضا أن لا يجوز عليه الكتمان مما أمر بأدائه ، لنقض الغرض في

بعثه .

والضرب الآخر من القبائح هو ما لا تعلق له بالأداء والتبليغ ، فهذا الضرب

الذي يمتنع منه أنه منعي ( 2 ) عن القول منهم ، وإنما بعثوا ليؤدوا ما حملوه ،

وليعلموا بما أدوه التفسير ( 3 ) من القول ، يقتضي نقض الغرض أيضا .

والصغائر في هذا الباب كالكبائر ، لأن الكل من حيث كانت قبائح تنفرد

ولو لم تكن كذلك لكان السكون من المبعوث إليه أكثر وأوفر ، فمن جوز

الصغائر عليهم واعتقد بأنها لا يستحق به في الحال العقاب ، كمن جوز عليهم

الكبائر قبل النبوة وإن كانوا فيها حال النبوة ممتنعين ، واعتذر مثله في الصغائر

غير أن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق لها شئ من الصغائر .

وأن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق بها العقاب ، وإنما سقط عقابها

لأجل زيادة ثواب طاعات فاعلها ، ألا ترى أنها لو انفردت لاستحق بها العقاب ،

ولا مخلص للخصوم من هذه النكتة .

وقد بينا ذلك وشرحناه واستوفيناه في كتابنا المعروف ب‍ ( تنزيه الأنبياء والأئمة )

وبلغنا فيه الغاية القصوى .

( 1 ) في ( ن ) : وقوعه منهم . ( 2 ) في ( ن ) منفي عن القبول . وظ : مانع عن القبول . ( 3 ) في ( ن ) : فما أرى إلى التنفير من القبول .