رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١١٨

مسألة البداء وحقيقته

إلى غيره ، فيجوز أن يقال على سبيل التخصيص : بدا له .

وليس كذلك النسخ ، لأن الأمر وإن كان متجددا بعد النهي ، وكذلك الحظر

بعد الإباحة ، فذلك مما لا يقتضي الإضافة على سبيل التخصيص ، لأن الأمر المتجدد

ظاهر الأمر ، ولكل سامع له ومخاطب به .

قلنا : مرت ( 1 ) ضعيف ، لأنه قد يجوز أن يضاف من البداء الذي هو الظهور

ما شارك فيه غيره ( 2 ) ، ولا يمنع مشاركته ( 3 ) في أن ذلك بأدلة من اضافته إلى

الأمر . ألا ترى أنه قد يجوز أن يظهر لي ولغيري من حسن الفعل أو قبحه

ما لم يكن ظاهرا ، فأمر بعد نهي أو نهي بعد أمر ، فدل ( 4 ) أنه قد بدا له

ويضاف إليه .

وإن شاركه في أنه ظاهر له غيره ، فالمشاركة ليس تنفي هذه الإضافة ،

ويجوز له أن يكون القوي بهذه الإضافة ، وأن الأصل في ظهور هذا الأمر هو

الفاعل له ، دون كل من سمعه ، لأنهم وإن اشتركوا في العلم به عند ظهوره ،

فالأصل في ظهوره هو الفاعل له ، فيقوم الإضافة لذلك .

وليس ينبغي أن ينكر هذا التخريج ، لأن أهل اللغة ما وافقونا على أن

البداء لا يكون إلا في الموضع الذي ذكره بعض المتكلمين ، وشرط بتلك

الشرائط المشهورة .

بل قال أهل اللغة : إن البداء هو الظهور ، ولم يزيدوا على ذلك ، والمتكلمون

قصروه على موضع بحسب ما اختاروه ، لأن معنى البداء الذي هو الظهور ،

( 1 ) في ( ن ) : هذا فرق . ( 2 ) في هامش النسخة : شاركين فيه غيري . وفي ( ن ) : ما يشاركني فيه غيري . ( 3 ) في ( ن ) مشاركة غيري . ( 4 ) في ( ن ) تدل .