رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١١٧

مسألة البداء وحقيقته

ولهذا قالوا : إذا كان البداء لا يجوز عليه ( 1 ) لم يجز أيضا عليه ما يدل على

البداء ، أو يقتضيه من النهي عن نفس ما أمر به على وجهه في وقته ، والمأمور

والمنهي واحد .

وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علما ، ولا تقتضي قطعا ، بإضافة البداء

إلى الله تعالى ، وحملوها محققوا أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ

للشرائع ، ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ للشرائع .

وبقي أن نبين هل لفظة ( البداء ) إذا حملت على معنى النسخ حقيقة أو

مستعارة ؟ ويمكن أن ينص أنها حقيقة في النسخ غير المستعارة ، لأن البداء إذا كان

في اللغة العربية اسما للظهور .

وإذا سمينا من ظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهرا ، حتى اقتضى ذلك

أن يأمر بنفس ما نهى عنه ، أو ينهي عن نفس ما أمر به ، أنه قد بدا ، لم يمتنع أن

يسمي الأمر بعد النهي والحظر بعد الإباحة على سبيل التدريج ، فإنه بداء له ،

لأنه ظهر من الأمر ما لم يكن ظاهرا ، وبدا ما لم يكن بائنا ، بمعنى البداء الذي

هو الظهور والبروز حاصل ( 2 ) في الأمرين .

فما المانع على نفص الاستنفات ( 3 ) أن يسمي الأمرين بداء ، لأن فيهما معا

ظهور أمر لم يكن ظاهرا .

فإن قيل : هذا إنما يسوغ إذا أطلق لفظة ( البداء ) ولم تضف ، فأما إذا

أضيفت وقيل : ( بدا له في كذا ) فلا يليق إلا بما ذكرناه دون ما خرجتموه ، لأن

اطلاع من أمر بعد نهي ، أو نهي بعد أمر على أمر ما كان مطلقا خصه ، فلا يتعدى

( 1 ) في ( ن ) : عليهم . ( 2 ) ظ : الحاصل . ( 3 ) في ( ن ) : على يقضي اشتقاق اللغة أن يسمى . وظ : على مقتضى الاشتقاق .