رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

علم النبي صلى الله عليه وآله بالكتابة والقراءة

ألا ترى أن من استأجر بناءا على ( 1 ) مخصوص ، وأيضا النساجة قد يجوز

أن يختلف ، فيقول الصانع : قد وفيت العمل الذي استؤجرت له ، ويقول

المستأجر : ما وفيت بذلك .

فمتى لم يكن الإمام عالما بتلك الصناعات ومنتهيا إلى أبعد الغايات لم

يمكنه أن يحكم بين المختلفين .

فإن قيل : يرجع إلى أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه .

قلنا : في الكتابة مثل ذلك سواء .

وبينا في تلك المسألة التي أشرنا إليها ، بأن هذا يؤدي إلى أن علم الإمام

تصديق ( 2 ) الشهادة أو كذبه فيما يشهد به ، لأنه إذا جاز أن يحكم بشهادة ( 3 ) مع

تجويز كونه كاذبا . . .

وإلا جاز أن يحكم بقول ذي الصناعات في قيم المتلفات وأروش الجنايات

وكل شئ اختلف فيه فيما له تعلق بالصناعات وإن جاز الخطأ على المقومين .

وبينا أن ارتكاب ذلك يؤدي إلى كل جهالة وضلالة .

فإن قيل : أليس قد روى أصحابكم أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم

الحديبية لما كتب معينة ( 4 ) بين سهيل بن عمرو وكتاب مواعدة ( 5 ) ، وجرى من

سهيل ما جرى من إنكار ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة ، وامتنع أمير

المؤمنين عليه السلام مما اقترح سهيل كتب عليه السلام في الكتاب .

( 1 ) في ( ن ) لبناء . ( 2 ) في ( ن ) بتصديق . ( 3 ) في ( ن ) بشهادته . ( 4 ) في ( ن ) بينه و . ( 5 ) في ( ن ) موادعة .