رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

جوابات المسائل الرازية حرمة الفقاع عند الإمامية

يسكران وهما محرمان ، وكذلك قليل الخمر لا يسكر وهو محرم .

فإن قالوا : قليل الخمر من الجنس الذي يسكر كثيره ، وليس كذلك الفقاع

وأما الدم ولحم الخنزير فليسا من جملة الأشربة ، التي لم تحرم في الشريعة إلا ( 1 )

لأجل وجود الاسكار في الجنس .

قلنا : غير مسلم ، لكن علة ( 2 ) الأشربة في الشرع موقوفة على أنها من جنس

المسكر .

وعلة التحريم في الحقيقة هي المصلحة ، والله تعالى أعلم بوجهها . وقد

حرم الله تعالى الدم ، وهو مما يشرب ، فهو شراب على موجب اللغة وإن لم يكن

فيه قوة الاسكار بل لعينه . فما المنكر من أن يكون تحريم الفقاع كذلك .

ويمكن أن تعارض خصومنا في تحريم الفقاع ، ونورد عليهم الأخبار التي

ترويها ثقاتهم ورواتهم في تحريم الفقاع ، لأنهم يعملون في الشريعة بأخبار

الآحاد ، فليزمهم أن يحكموا بتحريم الفقاع للأخبار الواردة من طرقهم بتحريمه .

فأما ما ورد من طرقنا في تحريمه ، وأنه كالخمر في التحريم ووجوب الحد

على شاربه والنجاسة ، فأكثر من أن يحصى ، ولا معنى لمعارضة الخصوم ، لأنهم

لا يعرفون هذه الروايات ولا يوثقون رواتها . فالمعارضة برواياتهم له ( 3 ) أولى .

فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا أبو الأسود ، عن

عن أبي ربيعة ( 4 ) ، عن دراج أبي السمح

( 1 ) في ( ن ) لا . ( 2 ) في ( ن ) من علة ، والظاهر : كون علة الأشربة . ( 3 ) في ( ن ) لهم . ( 4 ) في هامش النسخة : لهيعة ، وفي ( ن ) أبي كهينة . والصحيح ما في الهامش .