رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٩٦

دلالة انفاذ الرسول الامراء والعمال على حجية خبر الواحد والجواب عنه

بمصالح دنياوية ، فلا يمتنع أن يقوم الظن فيهم مقام العلم . وولاة النبي وأمراءه

يقومون بمصالح دينية ، وهذه مصالح مبنية على العلم دون الظن .

فرسل غير النبي من الملوك وأمرائهم يكفي الظن بأنهم صادقون ، كما نقول

في قبول الهدايا ومراسلات بعضنا لبعض ، وجميع التصرف المتعلق بمصالح

الدنيا ، ولا يكفي في رسله عليه السلام إلا العلم والقطع ، فلا ينبغي أن يحمل

أحد الأمرين على صاحبه .

والاكثار في أن الفقهاء والعلماء والحفاظ أعداد قليلة لا يبلغون حد التواتر

لا يحتاج إليه ، لأنه بني على أن الأداء للشرع والتبليغ له موقوف على العلماء

والفقهاء ، وأن خبرهم إذا كان لا بد من كونه طريقا إلى العلم ، فواجب أن يكون

كثرة متواترين . وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك كله وأوضحناه .

وما ختم به الفصل من وجوب ارتحال أهل الأمصار وساكني الأقطار حتى

يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وآله ما يشافه به . غير واجب أيضا ، ويغني

عن ذلك كله ما بيناه ورتبناه .

وقد أجبنا عن هذه المسائل ما اتسع له وقت ضيق .