رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٨٩

عدم وجوب عصمة المؤدي للشرع

عليه وآله وينشر شريعته في أطراف البلاد ممن يعلم ويقطع أنه يؤدي أو يجوز

خلاف ذلك وفيه ( 1 ) ، وهذا منفصل مما ارتكبه بعض أصحابنا غالطا فيه من عصمة

أمراء النبي أو الإمام وخلفائه .

فأما ما ذكر سوء ( 2 ) الاختيار لنفوسنا في جملة الكلام ، فلا شبهة في أن سوء

الاختيار من المكلف لنفسه لا يرفع إزاحة علته في تكليفه ، ولا يرفع وجوب

ذلك على مكلفه ، ولا يقتضي أيضا جواز إزاحة علته بما ليس بمزيح لها على

الحقيقة ، فلا معنى للتشاغل بهذا النوع من الكلام .

فأما ما ختم به الفصل من إلزامنا أن تزاح علتنا لهذه العلة التي ذكرها

بالروايات عن الأئمة عليهم السلام إلى آخر الفصل . فقد مضى لا ( 3 ) مدخل

لحسن الاختيار ولا لسيئه في باب إزاحة العلة ، وأن العلة لا بد من إزاحتها لكل

مكلف حسن اختياره أو ساء . فإن ألزم إزاحة العلة بروايات توجب العلم وتزيل

الريب التزمنا ذلك ، وما أراد ذلك لأنه شرط فقال عند فقد كذا وفقد التواتر .

وإن ألزم أن تزاح العلة بروايات لا توجب العلم ، فلا علة تزاح بذلك .

وما يجوز كونه كذبا كيف نقطع به على مصالحنا ومفاسدنا ، وهو لا يوجب

العلم ولا يستند إلى جهة علم ، كما نقوله في الشهادة وغيرها .

ومن هذا الذي يسلم أن في الشريعة في أوقاتنا هذه حادثا شرعيا لا يعرف

حكمه بدليل قاطع ؟ ولما عدد الحجج من التواتر وظواهر القرآن ، كان يجب

أن يذكر إجماع الفرقة المحقة ، فهو المعتمد في كثير من الأحكام ، على ما تقدم

بياننا له .

( 1 ) ظ : ذلك فيه . ( 2 ) ظ : من سوء . ( 3 ) ظ : أنه لا .