رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٨٨

عدم وجوب عصمة المؤدي للشرع

وإذا كان ما قالوه صحيحا معلوم ( 1 ) أنه لا يجب في رسول الواعظ والمؤدي

عنه وعظه ، ما أوجبناه فيه من النزاهة والطهارة ، ولا يجوز لأحد إلزام ( 2 ) الأمرين

على الآخر .

فأما ما مضى في وسط هذا الفصل من التشكيك في عموم وجوب عصمة

الأنبياء ، وإلزام أنه مما يجوز أن يختلف كونه لطفا . فليس بصحيح لأن جهة

كون العصمة لطفا في السكون ورفع النفار ، معلوم أنهما مما لا يختلف في

العقلاء ، كما لا يختلف جهة كون المعرفة بالله تعالى لطفا من جهة كون الرئيس

المنبسط اليد النافذ الأمر لطفا في انتظام الأمور وارتفاع خللها ، فلا معنى

للتشكيك في ذلك .

فأما ما مضى في الفصل من القول : بأنه إن سوى مسو بين الرسول وبين

من ينفذ من قبله إلى من بعد عنه في العصمة ، فصار إلى ما يحكى عن بعض

أصحابنا .

فليس بصحيح ، لأن من قال من أصحابنا ( 3 ) أمراء النبي صلى الله عليه وآله

أو الإمام ، وقضاته وحكامه وخلفاؤه ، لا يقول بعصمة الرواة عنه والمؤدين لأخباره

إلى أطراف البلاد ، وكيف يتصور هذا والرواة عن النبي صلى الله عليه وآله

والإمام الناشرون لأخباره وما أتى به من شرائعه ، هم الخلق جميعا . لأن ذلك

لا يتعين ولا يتخصص بطائفة دون أخرى ، وكان يجب على هذا أن يكون الخلق

معصومين .

والكلام الذي كنا فيه هل يجب أن يكون من يؤدي عن النبي صلى الله

( 1 ) ظ : ومعلوم . ( 2 ) ظ : إلزام أحد الأمرين . ( 3 ) ظ : أصحابنا بعصمة أمراء .