رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٨٧

عدم وجوب عصمة المؤدي للشرع

إلى أطراف البلاد ، لا يجب أن يلحقوا به في العصمة ، وإن لحقوا به في أن

المعلوم من حاله وحالهم أنه لا بد من أن يؤدي ما يحمله ولا يكتمه .

والذي يوضح ذلك أن أداء الرسول صلى الله عليه وآله يقترن به تعظيمه

وإجلاله ، وارتفاع قدره ومنزلته ، لأن المعجز الظاهر على يده يقتضي

ذلك فيه .

وليس كذلك أداء من يؤدي عنه ويؤدي إلينا من الأمة شرعه ، لأن ذلك

الأداء لا يقتضي تعظيما ولا إجلالا ، ولا الدليل المؤمن لهم من خطائهم فيه

يقتضي فيهم رفع منزلة ولا قدر ، كما كان ذلك كله في المعجز .

وكيف يكون من علمنا صدقه ؟ لأن الله تعالى صدقه وحقق دعواه ، بأن

خرق العادة على يده ، كمن علمنا صدقه ، بأن العادة لم تجر ممن جرى مجراه

بالكذب . ولهذا جاز أن يؤدي إلينا عنه المؤمن والكافر والبر والفاجر ، ولا يجوز

مثل ذلك في أدائه .

وإذا اقترن الأداء بما أوضحناه جاز أن يعتبر في أداء من وقع منه الأداء

على جهة الاعظام والاجلال ، ما يكون معه أقرب إلى القبول والامتثال من

عصمته وطهارته ونزاهته ، وتعدينا ذلك إلى نفي الأخلاق المستهجنة عنه والخلق

المستقلة . وكل هذا لا يراعى فيمن ينقل عنه ويروي شرعه ، وعمن ( 1 ) لا يؤمن

إيمانه ولا عدالته .

كيف تراعى عصمته وقد مثل الشيوخ ما يذهبون إليه في هذه المسألة

بالواعظ الداعي إلى الله تعالى ، في أنه متى كان متناسكا مظهرا للنزاهة والطهارة

كان الناس أقرب من قبول قوله ووعظه . وإذا كان متجرما متهتكا نفس ذلك عنه

وقل السكون إليه .

( 1 ) ظ : ومن .