رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٨٥

وجوب حصول العلم بدعوى الرسل بأقصر الطرق

أن ينقلوه ولا يكتموه ، وذكرتم أن التكليف وإزاحة العلة فيه يوجب ذلك ، فألا

جعلتم الباب واحدا وقلتم : إن الذي ينتهي جميع الشرع إليهم ويتساوون في

علمه لا يجوز أن يعدلوا كلهم عن نقله ويكتموه ، حتى لا يتصل بمن يوجد

مستأنفا من مكلف لمثل العلة التي رويتموها في إزالة العلة في التكليف ، وإلا

كان كل ناقل للشرع ومؤد له إلى غيره ، من موجود حاضر ومفقود ومنتظر في

هذا الحكم الذي ذكرتموه متساويين ، ولا حاجة مع ذلك إلى إمام حافظ

للشريعة .

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال بعينه في جواب مسألة وردت من الموصل

وأوضحنا أن ذلك كان جائزا عقلا وتقديرا ، إنما منعنا منه إجماعا . لأن كل من

قال : إن الأمة بأسرهم يجوز عليهم أن يكتموا شيئا من الشرع ، حتى لا يذكره

ذاكر لا يجعل المؤمن من ذلك إلا بيان إمام الزمان له وإيضاحه واستدراكه ،

دون غيره مما يجوز فرضا وتقديرا أن يكون الثقة له ومن أجله .

وكل من جوز أن يتحفظ الشرع بإمام الزمان ويوثق بأنه لم يفت شئ

منه لأجله ، كما يجوز أن يتحفظ ويوثق بوصول جميعه ، بأن يكون المعلوم من

حال المؤدين أنهم لا يكتمون ، فيقطع على أن حفظ الشرع والثقة به مقصورتين ( 1 )

على الإمام وحفظه .

لأن الأمة بين مجوز على الأمة الكتمان وغير محيل له عليهم ، وبين محيل

له ومعتقد أن العادات تمنع منه . فمن أجازه عليهم ولم يحله - وهم الإمامية

خاصة - لا يسندون الثقة والحفظ إلا إلى الإمام دون غيره ، وإنما يسند الثقة إلى

غير الإمام من يحيل الكتمان على الأمة .

وإذا بان بالأدلة القاهرة جواز الكتمان عليهم ، فبالإجماع يعلم أن الثقة

( 1 ) ظ : مقصوران .