رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٨١

اثبات حجية خبر الواحد من طريق اللطف والجواب عنه

وصول الأداء إليه ، ومن كان شاحط الدار فبحسب ذلك .

وهذا غير ممتنع في التقدير ، لأنه كما كانت هذه المصالح تختلف بالأزمان

وفي الأشخاص ، ويجب منها في وقت ما لم يكن واجبا قبله ، وتتغير أحوالها

أيضا حتى يدخل النسخ فيها بحسب تغيرها ، جاز أن يتنزل الأمر في المبعوث

إليهم الرسول الذي ذكرناه .

وليس لأحد أن يقول : جوزوا أن يكون مصلحة البعيد والقريب في الشرع

متساوية ، ولكن البعيد إنما تكون تلك الأفعال له مصلحة ، إذا أديت ( 1 ) وإليه

اطلع عليها ، فلا يجب ما ذكرتموه . وذلك أن وجوب الواجب منفصل من

الاعلام بوجوبه ، وبالاعلام لا يصير ما ليس بواجب واجبا ، وإنما يتناول الاعلام

والأداء الاطلاع على وجوب أفعال هي في نفسها واجبة من غير هذا الاطلاع .

على أن هذا يوجب القول بأن الأداء لو لم يكن أبدا لما كانت هذه الأفعال

واجبة أو قبيحة أبدا ، وقد علمنا خلاف ذلك .

ويوجب أيضا أن يكون المؤدون لهذه الشرائع لا يخبرون بوجوبها ، لأن

الخبر بذلك قبل الوجوب الذي يكون بعد الأداء كذب .

ويوجب أيضا أن لا يلزم أداء هؤلاء المؤدين ولا الرسول صلى الله عليه

وآله التحيل . وكل هذا ظاهر الفساد .

فإن قيل : أليس المكلفون في حال دعوى الرسول للرسالة ، وإلى أن

ينظروا إلى معجزة ويعلموا صدقه ، لا نعرض تلك المصالح التي نبتهم ( 2 ) عليها ،

والتكليف العقلي يلزمهم .

( 1 ) ظ : أديت إليه واطلع . ( 2 ) ظ : نبهتهم .