رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٨٠

اثبات حجية خبر الواحد من طريق اللطف والجواب عنه

إنا لو جوزنا على ما ذكرناه ألا يؤدي لم يكن إليه ( 1 ) الله تعالى مزيحا لعلة

من بعدت داره من المكلفين في الاعلام بمصالحهم فيما بعثه الرسول ، وأن

يكون المعلوم أنه يؤدي يوجب أيضا أن يكون من المعلوم وقوع الأداء الذي

ذكرناه ، لأنه لا فرق بين الأمرين فيما يقتضيه التكليف .

فإن قيل : جوزوا أن يكون المؤدي عن الرسول إلى أطراف البلاد ممن ( 2 )

لا يجوز أن لا يؤدي ، ومتى أخل بالأداء تلاقاه الرسول : إما بنفسه ، أو بمؤد

يقع منه الأداء .

قلنا : هذا يوجب أن يكون المكلفون ما أزيحت علتهم في التكليف طول

المدة التي فاتهم فيها هذا الاعلام ، ويقتضي أن يكون تكليفهم النبي في تلك

الأحوال قبيحا .

فإن قيل : وكيف لا يلزمكم ( 3 ) ذلك في الزمان المتراخي بين صدع الرسول

بالرسالة ، وبين وصول الأداء إلى من نأى في البلاد البعيدة .

قلنا : أول ما نقوله أنه لا يجوز أن تكون أحوال المكلفين في الشرق والغرب

فيما يكون هو مصلحة أو مفسدة من أفعالهم متساوية ، لأنهم لو استووا في ذلك

لوجب إعلام الجميع بصفات هذه الأفعال في حال واحدة ، وكان يجب إرسال

رسل كثيرين بعدد البلاد حتى يكون الأداء في وقت واحد .

وإذا وجد الرسول واحدا ، وذكر أن شريعته تلزم القريب والبعيد ، فلا بد

من أن يعلم أن أحوالهم في المصالح تترتب على أن الصفات التي نبه عليها

من أفعاله متعجلة ، ومن كان بعيد الدار وفي بعد فبحسب بعده ومسافة إمكان

( 1 ) ظ : زيادة ( إليه ) . ( 2 ) ظ : ممن يجوز . ( 3 ) ظ : ويلزمكم .