رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٠.١٢

استنباط الشريعة من الكتاب والأخبار المتواترة والمحفوفة بقرائن العلم ،

وهذا يحتاج إلى فضل اطلاع على الأحاديث وإحاطة بأصول الأصحاب

ومهارة في علم التفسير وطريق استخراج المسائل من الكتاب ، والعامل بأخبار

الآحاد في سعة من ذلك ) ( 1 ) .

ولكن مما يلفت النظر في كتابات المرتضى الفقهية واستدلالاته ، تشبثه

بالاجماع وادعاؤه تحقق ذلك في الكثرة الكاثرة من المسائل التي يبحث

فيها ( 2 ) .

فما هو معنى الإجماع عنده ؟ وما يقصده من هذه اللفظة عندما يستدل بها ؟

فهل هو الإجماع المحصل ، أو الإجماع المنقول ، أو تعبير عن بيان

كشف الواقع عنده بهذه اللفظة من دون تصريح بذلك ، أو توفيقه للقاء الحجة

المنتظر عليه السلام وأخذه المسألة منه ثم نقله ذلك في كتبه بهذه الإشارة ؟

الإجماع عنده هو الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية على مسألة ما ،

وهذا الاتفاق - في رأيه - يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام في تلك

المسألة ، إذ لو كان له رأي خاص غير ما اتفق عليه العلماء المذكورون لبان

وظهر ، ولأن رأيه عليه السلام متبع ومفروض علينا فإجماعهم حجة علينا لا بد

من الأخذ به .

والاجماع لا يرجع إليه بصورة مطلقة ، بل يرجع إليه ( في كل حكم لم

نستفده بظاهر الكتاب ولا بالنقل المتواتر الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام

عليهما السلام ) ( 3 ) .

فإذا تحقق الإجماع من الفرقة المحقة فهو حجة ( وليس علينا أن نعلم

( 1 ) الخوانساري : روضات الجنات 4 / 104 . ( 2 ) أنظر كشف القناع ص 442 ففيه بحث دقيق في إجماعيات الشريف المرتضى ( 3 ) التبانيات في هذه المجموعة 1 / 17 .