رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٧٩

اثبات حجية خبر الواحد من طريق اللطف والجواب عنه

بمصالح وبمفاسد من جملة أفعال العباد ، قبح تكليفهم العقلي ووجب إسقاطه

عنهم ، لأنه قبيح أن يكلفهم ولا يزيح عللهم ، وإذا كان طريق إزاحة العلة مسدودا

قبح التكليف .

فإن قيل : ألا جاز تكليفهم وجرى مجرى حسن تكليف من لا لطف له .

قلنا : الفرق بين الأمرين ، أن من لا لطف ( 1 ) قد أزيحت ، ولم يذخر عنه

شئ به يتم يمكنه . ومن لم يطلع على مصالحه ومفاسده لم تزح علته ، وفاتته

مصلحته يرجع لا يتعلق به ، ولا صنع له فيه .

وإذا صحت هذه الجملة ووجب الإرسال على ما ذكرناه ، فلا بد أيضا مما

لا يتم في الغرض في الإرسال إلا به ، وهو الدلالة على صدق الرسول فيما

يؤديه ، لأن قوله لا يكون طريقا إلى العلم بما تحمله ، إلا من الوجه الذي ذكرناه .

ولهذا قلنا إنه لا بد من اظهار المعجز على يديه ، ليكون جاريا مجرى

تصديقه تعالى له في دعواه عليه بالقبول ، كما لو صدقه نطقا لوجب أن يكون

صادقا ، وإلا قبح التصديق ، وكذلك إذا صدقه فعلا .

وإذا كان الرسول مبعوثا إلى قوم بأعيانهم يصح أن يسمعوا بالمشافهة منه

أداه ، ولم تتعلق الرسالة بمن بعد ونأى في أطراف البلاد ، إلا ( 2 ) بمن نأى من

الأخلاف ، لم يجب سوى الأداء إليهم ، ولم يتعلق بهم أداء إلى غيرهم .

وإن كانت الرسالة إلى من غاب وشهد وبعد وقرب ومن وجد ومن سيوجد ،

فلا بد من أن يكون المؤدي عن الرسول إلى من بعد في أطراف البلاد ، ومن

لعله يوجد من الأعقاب من المعلوم من حاله أنه يؤدي .

( 1 ) ظ : لا لطف له قد أزيحت علته . ( 2 ) ظ : ولا .