رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٧٨

اثبات حجية خبر الواحد من طريق اللطف والجواب عنه

من حاله أن يؤدي ما حمله من الرسالة ، لأن إزاحة العلة كما أوجب الإرسال

التعريف فهو موجب للعلم بأنه يؤدي .

ألا ترى أن بعثته لا يؤدي في ارتفاع إزاحة العلة ، كترك البعثة في تفويت

العلم بالمسامح ( 1 ) . وأيضا فإن إرسال من لا يؤدي عبث ، لأن الغرض في البعثة

الأداء والتعريف .

وإنما نقول على المذهب الصحيح لا بد من أن يكون الرسول في الأداء

يخصه على طريق التبع ، لأن الغرض المقصود هو الأول . وإنما أوجبنا شيئا

يرجع إلى الرسول ، لفساد أن يجب عليه ما لا وجد لوجوبه ، ولا يجوز أن يجب

على زيد مصالح عمرو .

وإذا لم يتم الغرض المقصود في الإرسال كان عبثا ، ولا يجري ذلك مجرى

تكليف الله تعالى من علم أنه يكفر ، لأن الغرض في التكليف هو التعريض

لاستحقاق الثواب ، لا الوصول إليه بالتكليف قد حصل الغرض . وليس كذلك

تكليف النبوة ، لأن الفرض ( 2 ) فيها هو إعلام المكلفين مصالحهم وما لا يتم

تكليفهم إلا به .

فإن قيل : جوزوا أن يكون في معلومه تعالى أن كل من أرسله لا يؤدي

ما حمله من التعريف الذي أشرتم إليه .

فإن قلتم : لا بد أن يكون في معلومه أن يؤدي . قيل : ومن أين أنه لا بد من

ذلك ؟ وما الدليل عليه ؟

قلنا : يمتنع فرضا وتقديرا أن يكون في معلومه تعالى ، أن كل من بعثه

لتعريف المصالح لا يؤدي عنه ، لكن ذلك من كان في المعلوم ، مضافا إلى علمه

( 1 ) ظ : بالمصالح . ( 2 ) ظ : الغرض .