رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٧٧

اثبات حجية خبر الواحد من طريق اللطف والجواب عنه

التواتر وظواهر القرآن في كل ما يلزمنا ويجب علينا . وإذا ثبت بذلك لم يبق

بعده إلا الروايات المتداولة بيننا .

الكلام على ذلك : اعلم أنه تعالى إذا علم أن في مقدار ( 1 ) عباده أفعالا ،

متى وجدت أوقعت ( 2 ) منهم أفعال واجبة في العقل ، ومتى لم يفعلوها لم تقع منهم

تلك الأفعال الواجبة ، فلا بد من إعلامهم بذلك ليفعلوه ، لأن ما لا يقع الواجب

إلا معه يجب في العقل كوجوبه .

وكذلك إذا علم من جملة مقدوراتهم ما إذا وقع منهم وجدت أفعال قبيحة

من جهتهم لا توجد متى لم يقع ما ذكرناه فلا بد من إشعارهم بذلك ، لأن ما يقع

القبيح عنده ، ولولاه لم يقع لا يكون إلا قبيحا ، ويجب اجتنابه والامتناع منه .

وإذا كان المكلفون لا يعرفون بعقولهم صفة ما لا يقع الواجب أو القبيح عنده

والتمييز بينه وبين غيره ، فواجب على الله تعالى المكلف لهم المعرض للثواب

والنفع أن يعلمهم بما ذكرناه ، كما يجب أن يمسكهم ويزيح عللهم بالأسباب

وغيرها .

وإذا لم يجز أن يعلمهم ذلك باضطرار ، لأنه لا يمتنع أن يتعلق كون هذه

الأفعال مصلحة لنا ، بأن يكون العلم بصفاتها يرجع إلى اختيارنا ، كما نقوله في

المعرفة بالله تعالى .

وأن كونها لطفا موقوف على أفعالنا ، ولا تقوم الضرورة مقام الاختيار ،

فلا بد من وجوب إرسال من يعلمهم بذلك .

ولهذا نقول : إن بعثة الرسول من كان فرض بها ما ذكرنا ، فإن وجوبها

تابع لحسنها ، ولا بد من أن يكون المرسل لتعريف هذه المصالح ممن يعلم

( 1 ) ظ : مقدور . ( 2 ) ظ : وقعت .