رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٧٥

اثبات حجية خبر الواحد من طريق اللطف والجواب عنه

الظاهر على يده ، فما الذي يسوغ ذلك في حكمة الرسول وحسن تدبيره ،

حتى ينفذ إلى من بعد عنه ولم يشاهد ، من ليس بمعصوم يخبرهم عنه ويدعوهم

إلى الله تعالى ، إلى ( 1 ) قبول ما تضمنه خبره عن الرسول . ويجوز أن يؤدي ذلك

وأن لا يؤديه ، لكنهم متى أدوا كانوا طريقا إلى العلم لتواترهم ، وتكليف الكل

متساوي ، وما يلزم من إزاحة عللهم وقطع عذرهم متماثل .

فإن قلنا : إن الرسول إذا كان مبعوثا إلى الجميع ، وكان من وراء من يبعثه

مراعيا له ومتداركا لما يقع منه من الخلل والتفريط ، كان في الحكم بخبر الكل

داعيا لهم وإن لم يشاهدوه ويشافهوه بالخبر والدعاء .

كان لقائل أن يقول مثل ذلك في الله تعالى ، لأنه رب الكل وإلههم ومن

ينفذه إليهم يراعيهم ، ويتدارك ما يقع فيه الخلل والتفريط منهم ، فهو في حكم

المخبر للكل والداعي إليهم ، وإن لم نشاهده وشافههم ( 2 ) بالخبر والدعاء .

هذا إن كان ما ذكرناه من عصمة الداعي مما يقتضي العقول عموم كونه لطفا

في حق سائر المكلفين . فأما إن كان مما يختلف حالهم فيه ، فيكون منهم من

دعاء المعصوم وخبره ، يكون معه أقرب إلى القبول ، ومنهم من يتساوى في

دعائه وقبوله المعصوم وغيره ، لم يكن إلى وجوب عصمة الرسول طريق في

العقل ، وكان كسائر الألطاف التي يختلف حالها ، يقف العلم بها على السمع ،

وهذا مما لا نقوله .

وإن سوينا بين الرسول ، وبين من ينفذ من قبله إلى من بعد عنه في

العصمة ، وصرنا إلى ما يحكى عن بعض أصحابنا . كان له أن يقول : فما الطريق

الذي يعلم به من ينفذون إليهم عصمتهم ؟

( 1 ) ظ : وإلى . ( 2 ) ظ : وإن لم يشاهدوه ويشافههم .