رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٧٣

اعتماد أهل اللغة على الخبر الواحد والجواب عنه

الظن في تفسير حكم قرآن أو سنة ، بعد أن يكون ذلك الحكم مما يجوز القول

باختلاف العبادة فيه ، وأن يختلف تكليف المكلفين فيه ، بحسب اختلافهم في

ظنونهم .

وهذا إنما يسوغ في التحليل والتحريم الشرعي وما أشبهه ، لأنه غير ممتنع

أن يكون عبادة زيد في شئ بعينه التحريم بشرط اجتهاده ، وعبادة عمرو

التحليل . ولا يسوغ ذلك في صفات الله تعالى ، وما يجوز عليه وما لا يحوز ، لأن

ذلك مما لا يمكن اختلاف العبادة فيه على وجه ولا سبب .

وهل استعمال أخبار الآحاد الموجبة للظن في تفسير أحكام القرآن أو

السنة ، إلا كتخصيص القرآن أو السنة بأخبار الآحاد ؟ والنسخ أيضا لهما بأخبار

الآحاد ؟

وإذا كان التخصيص والنسخ بأخبار الآحاد جائزين عقلا ، وأوجب أكثر

الناس التخصيص بأخبار الآحاد وتوقف عن النسخ ، فما المانع من تفسير

الأحكام بما يرجع إلى آحاد الأخبار عن أهل اللغة إذا دل الدليل على ذلك .

ويمكن أن يتطرق إلى صحة هذه الطريقة : بأن علماء الأمة في سالف

وآنف سلكوا ذلك من غير توقف عنه فصار إجماعا ، وهذا لا يوجد مثله في

العمل بأخبار الآحاد في الشريعة ، لأنها مسألة خلاف بين العلماء . ولو حصل

الاطباق على ذلك في الشريعة أيضا لتساوي الأمران .