رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٧٢

اعتماد أهل اللغة على الخبر الواحد والجواب عنه

المتكلمين والفقهاء وموضوعاتهم . فإن بالمخالطة يعلم منها ضرورة ما لا يعلم

كذلك مع عدم المخالطة .

ولم يبق بعد هذا إلا أن يقال : ومن أين يعلم من خالط أهل اللغة غاية

المخالطة لغتهم على القطع ، وهو مع أتم مخالطة إنما يحصل على رواية أبي

زيد والأصمعي وفلان وفلان ، وما في هؤلاء من يوجب خبره العلم .

والجواب عن ذلك أن يقال : ومن أين يعلم علما قاطعا الهجرة والغزوات

الظاهرة والأمور الشائعة ، وإن قربت مخالطته لأهل الأخبار . وإنما يرجع إلى

رواية أبي مخنف والواقدي وفلان وفلان . ومن أين يعلم البلدان ولم يشاهدها ؟

وإنما يرجع إلى قول ملاح أو جمال .

فإذا قيل : أبو مخنف والواقدي إنما رويا بأسانيد متصلة معينة هذه

الحوادث ، ولا معول في العلم الحاصل عليهم ، بل على الشائع الواقع الذي

لا يمكن تعيينه .

قلنا : مثل ذلك في الأصمعي وأبي زيد . ولو قيل لإحدانا ( 1 ) : عين على

جهة يمكن وطريق ثقتك بأن في لغة العرب أن الحسام السيف ، لم يقدر على

ذلك كما لا يقدر من قيل له : عين على جهة يمكن ( 2 ) في البلدان والأمصار .

وقد بينا فيما سلف من الكلام على هذه الفصول أن تعذر تفصيل طريق

العلم ، هو الأمارة على قوته وعدم الريب فيه .

وبعد : فلو صرنا إلى ما استضعف في خلال الفصل ، من أن تفسير القرآن

والسنة ، قد يكون بما هو غير معلوم ولا مقطوع عليه أنه من اللغة ، لكنه مظنون لم

يثمر ذلك فسادا ، لأنه غير ممتنع أن نتعبد بقبول أخبار الآحاد ، واستعمال طريق

( 1 ) ظ : لأحدنا . ( 2 ) ظ : يمكن العلم في .