رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٦٩

اعتماد أهل اللغة على الخبر الواحد والجواب عنه

فقد صار عمل الأمة وإجماعها ثابتا في الرجوع إلى أخبار الآحاد والفزع

إليها فيما يوجب العلم والعمل . وإذا كان ما يشتمل عليه كتب الفقه من الرواة

أزيد حالا في العدد والنزاهة مما يشتمل عليه كتب اللغة ، كان حكمها في باب

العلم والعمل آكد .

وإن أقمنا على القول بأن الجميع مظنون غير معلوم مع ما تقدم .

كان له أن يقول : ما حكموا بمثل ذلك في سائر ما تضمنه الكتب من أنساب

وأشعار ودواوين ، وتفصيل قصائدها وأبياتها وألفاظها ، ومن مذاهب وآراء في

أصول الديانات وفروعها : ولا يحسن منا الخبر عنها . فلا يطلق في بيت من

الشعر أن قائلا ( 1 ) ، وفي مذهب من المذاهب أن ذاهبا ذهب إليه بلا تعلق ذلك

بشرط ، كما نفعل فيما لا تفعله ( 2 ) ، فنقول : روي عن فلان كذا ، وحكي أن فلانا

قائل بكذا ، حتى يجيب ذلك في كل تفصيل .

وما الفرق بين من أقدم على هذا القول وبين من أقدم على مثله في جمل

الأمور التي فصلناها وقال كثيرة ذكرها وجريانها على ألسن الناس ، وحفظهم

لها عن ناقليها ، بل عمن حفظها .

والأصل في نقل الجملة والتفصيل واحد ، فإن كانت الجملة معلومة فالتفصيل

معلوم ، وإن كانت مظنونة فالتفصيل تابع لها ، لأنه لم يفارقها ، ولا داعي إلى نقل

الجملة دون تفصيلها .

الكلام على ذلك : أما اللغة العربية ففيها ما هو معلوم مقطوع على أنه

لغة للقوم ومن موضوعهم ، وفيها ما هو مظنون ومشتبه ملتبس .

وما هو معلوم منها فترتب أحوال الناس فيه ، فمنه ما يعلمه كل أحد خاصيا

( 1 ) ظ : قائلا قال به . ( 2 ) ظ : نعلمه .