رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٦٨

اعتماد أهل اللغة على الخبر الواحد والجواب عنه

والتحفظ من الكذب ، ومما يتهم ، أشرف وأمثل من غيرهم ، مع مدح الأئمة

لهم وحسن الثناء عليهم ، وذلك غير موجود ( 1 ) من سواهم .

ومتى ادعي التواتر وحصول العلم بأحد الأمرين ، أمكن مثله في الآخر

وعلم ما في الفروع ( 2 ) إلى هذه الدعوى ، وأنها لا تحصل إلا مع تعذر الفرق

وامتناعه .

وإن كان مظنونا فكيف استجازت علماء الأمة بأسرها الإقدام على ما لا يؤمن

كونه كذبا ، والاستشهاد به في تفاسيرها وأحكامها ، والمشكل من روايتها

والمتشابه من ظواهرها ، وذلك إن لم يكن معلوما وكان مظنونا لم يعرف لم

يقع موقعه . هذا بعيد في صفتها ومستنكر في نفسها .

وإن كان بينهما فرق معلوم في كتب اللغة ونفيه عن كتب الفقه ، فما ذلك

الفرق الذي يوجب العلم بأحدهما وفقده عن الآخر .

فإن قلنا : اعتماد الأمة عليها في تفاسيرها وأحكامها يدل على علمهم بها ،

وليس ذلك موجودا في كتب الفقه التي ذكرتموها .

كان له أن يقول : عمل الأمة بها بما ( 3 ) لا يجوز أن يصدر إلا عن حجة

يعرفها آحادها وجملتها ، لأن اللغة غير مأخوذة بالقياس والرأي ، ولا بد فيها من

نقل واستعمال ، وإذا لم يكن معها إذا استقرئ ( 4 ) حالها إلى ( 5 ) الرجوع إلى

ما ذكرناه من الفزع إلى كتب اللغة التي وصفنا حالها .

( 1 ) ظ : فيمن . ( 2 ) ظ : الفزع . ( 3 ) مما . ( 4 ) في هامش النسخة : استفزي . ( 5 ) ظ : إلا .