رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٦٤

اعتماد العقلاء على الخبر الواحد والجواب عنه

لا يطعن على ما ذكرناه ، لأن كل موضع يشار إليه من ذلك ، لم يخلص من شبهة

أو سبب التباس ، أو فرق بين جملة وتفصيل ، ولا يخرج الادراك مع كل ذلك

من أن يكون طريقا إلى العلم اليقين عند ارتفاع كل شبهة ولبس .

ألا ترى أن الخزان وأصحاب الودائع إنما يتم لهم إبدال شئ بغير لا من

الملابس ( 1 ) والآلات لأسباب معروفة :

منها : إن الادراك في كثير من هذه المواضع إنما يحصل عند العلم بالجملة

دون التفصيل ، وليس يجب في كل عالم بالجملة أن يكون عالما بتفصيلها .

ومنها : أن كثيرا من العلوم الضرورية قد ينسى مع تطاول الدهر ، فلا يمتنع

أن يخفى على صاحب الثوب مع طول العهد إبداله ثوبه ، لأن تفاصيل صفات

ثوبه قد أنساها مع تراخي المدة .

ومنها : أن الشئ قد تخفى صفاته على تفصيلها إذا أدرك من أدنى بعد ،

أو قلة تأمل صاحبه له وتصفحه لأحواله وصفاته ، ولهذا نجد كثيرا ممن يبذل ( 2 )

عليه ثوب بغيره يخفى عليه إذا عرضه عليه خازنه من بعيد وقربه منه عرفه ،

وكذلك يلتبس عليه إذا لم يتصفحه ولم تحمله الاسترابة على التفقد والتأمل ، فمتى

استراب وتأمل لم يخف عليه ، ومن هذا الذي يستحسن أن ينفي الثقة عن علوم

الادراك كلها ، لأجل ما لعله يتم في بعضها وأحد الأمرين متميز من صاحبه .

فأما استشهاده على أن الخلق العظيم قد يجوز أن يخبروا بما ينكشف عن

كذب ، وتخبر اليهود والنصارى عن قتل المسيح ( عليه السلام ) وصلبه ، فمما لا يشتبه

حتى يحتج به في هذا الموضع . وقد تبين في الكتب ما يزيل هذه الشبهة

الضعيفة ، وجملته .

( 1 ) ظ : بغيره من الملابس . ( 2 ) ظ : يبدل .