رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٦٢

اعتماد العقلاء على الخبر الواحد والجواب عنه

ثم نعود على ما انتهى صاحب المسائل إليه كلاما ، فإنه قد صرح بفرضه

في ذكر ما يعمل عليه من أخبار الآحاد في الدين أو الدنيا ، لأنه قال بعد أن

عدد ما يعمل فيه على أخبار الآحاد فإن كان جميع التصرف التابع لأخبار الآحاد

تابعا لظن وحسبان لا لعلم ويقين ، لتمام الحيلة في بعضها وانكشاف الكذب

في بعض آخر منها .

فما الفرق بين من قال مثله في التصرف التابع للادراك ، وللخبر ( 1 ) العدد

الكثير لتمام الحيلة وانكشاف المين والكذب في بعضها ، وذكر ما يبذله الخزان

من الآلات والثياب ، ثم ذكر خبر اليهود والنصارى عن قتل المسيح عليه السلام

وصلبه .

وهذا كما تراه تصريح منه بأن العمل في جميع ما عددوه عمل بعلم ويقين ،

وأن تلك الأخبار التي وقع العمل عندها أوجبت العلم لا الظن ، ولهذا ألحقها

بالعمل عند طرق الادراك .

واعتذر فيها بما يعتذر للادراك ، وأن انكشاف كذب بعض الادراك لا يوجب

الشك في جميعه .

والكلام على هذا : إن ما نعلم أن العمل في المواضع التي ذكرها بأخبار

الآحاد فيما يتعلق بدين أو بدنيا واقع مع الظن بصدق المخبر ، لا مع العلم بصدقه

والقطع عليه بأمر واضح جلي نعلمه من أنفسنا ضرورة ، ولا نحتاج فيه إلى

انكشاف الحيلة فيما أخبرنا به ، وأن ذلك مما يعتمد أيضا ، سنبينه فيما بعد

بعون الله ومشيته .

وهو أن أحدنا يعلم من نفسه ضرورة ، إذا أخبره وكيله بعقده له على حرة ،

أو ابتياع أمة ، وكذلك إذا أخبرته زوجته بحيضها أو طهرها ، أو جاءه رسول بكتاب

( 1 ) ظ : ولخبر .