رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٦١

اعتماد العقلاء على الخبر الواحد والجواب عنه

دائمة ، والتحرز من الضرر الدائم أقوى وأوجب من التحرز من الضرر المنقطع .

والجواب عن هذه الشبهة وإن كانت لم تمض في جملة المسائل : أنا نأمن

فيما خبرنا به الواحد الذي لا نعلم صدقه ، ولا دل دليل قاطع يوجب العلم عن ( 1 )

العمل عند خبره ، أن يكون فيما أخبرنا به علينا ضرر ديني ، لأنه لو كان كذلك

لوجب في كلمة ( 2 ) الله تعالى أن يعلمنا ويدلنا على هذا الفعل الذي يستحق به

العقاب ، لأنه مما لا يمكن العمل به عقلا ولا يعلم كذلك إلا سمعا .

ولا طريق إلى ذلك إلا بخبر يوجب العلم والقطع على صدق رواية ( 3 )

أو خبر ، وإن كان يوجب الظن رواية ( 4 ) ، فقد نصب دليل يوجب العلم على لزوم

العمل به فلما فقدنا هذين الطريقين علمنا فيما خبرنا به الواحد الذي تقدمت

صفة .

وهذا الذي ذكرناه مما لا بد منه عندنا وعند خصومنا المحصلين في هذه

المسألة ، لأنهم يوافقونا على أن العمل لا بد من أن يكون تابعا للعلم ، فتارة

يكون تابعا للعلم بصدق الراوي ، وأخرى يكون تابعا بوجوب العمل على قوله ،

ويعترفون بأن العمل إذا خلا عن علم على أحد الوجهين اللذين ذكرهما لم

يصح ، لأنه لا يأمن المقدم عليه أن يكون قبيحا ، وإنما يأمن بالعلم دون الظن .

على أن من تعلق بهذه الطريقة في وجوب العمل على أخبار الشريعة

لا يمكنه أن يستدل بما ذكرناه على وجوب قبول جميع أخبار الشريعة ، لأن

فيها ما لا مضرة في ترك العمل ، كالإباحة المتضمنة للإباحة الخارجة عن الخطر

والايجاب .

( 1 ) ظ : على . ( 2 ) ظ : حكمة . ( 3 ) ظ : راويه . ( 4 ) الظاهر زيادة ( راوية ) .