رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٦٠

اعتماد العقلاء على الخبر الواحد والجواب عنه

الآحاد في العقليات والشرعيات ، فقد بينا عند الكلام في الفصل الرابع من هذه

المسائل ، عند ذكره للعمل على خبر الوكيل في العقد والابتياع ، وعلى خبر

الزوجة في الطهر والحيض وما أشبه ذلك .

أن هذا الجنس من الكلام إنما يصلح أن يعتمد على من أحال العمل على

أخبار الآحاد ، وعلى ما لا يوجب العلم من الأخبار ، فأما من جوز ذلك فيقطع

عليه من الموضع الذي دل الدليل عليه فيه ومنع منه ، بحيث لم يدل الدليل

عليه ، فلا يكون هذا الكلام حجابا له وقدحا في مذهبه .

وبينا أيضا أنه لا يمكن أن يحمل وجوب العمل على أخبار الآحاد في

الشريعة ، بحيث وقع الاختلاف على هذه المواضع بالقياس ، ويجمع بين

الأمرين بعلة تحرز وتعين .

وبينا أيضا أنه لا يمكن دخول موضع الخلاف في تلك الجملة ، على أنه

تفصيل لها . ولا معنى لإعادة ما مضى .

وأجود ما يمكن أن يقال في هذا الموضع وأقوى شبهة : أنه إذا وجب في

العقل العمل على خبر من أنذرنا بسبع في طريق ، أو لصوص ، أو ما جرى مجرى

ذلك من المضار الدنيوية ، ووجب التحرز من هذه المضار وتجنبها بقول من

لا يؤمن كذبه ، حتى يكون مذموما من اطرح العمل بها مع خوف المضرة ،

وإلا ( 1 ) لأوجب أيضا العمل على قول من خبرنا عن الرسول ، لأنا لا نأمن في

إهمال العمل به المضرة .

والأوجب ( 2 ) على سبيل التحرز من المضار العمل على هذه الأخبار على

الوجه الذي هو أوكد مما تقدم ذكره . لأن مضار الدنيا منقطعة ومضار الآخرة

( 1 ) الظاهر زيادة ( وإلا ) . ( 2 ) ظ : ولا وجب .