منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٦٧

باب ماء المستعمل

يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا

مدا للوضوء ، وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد

شربت منه ؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة

فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله فإن خشي أن

لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه ، وإن كان

الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا

فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد

وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن

ذلك يجزيه ( 1 ) .

قلت : ما تضمنه هذا الخبر من نضح الا كف الأربع لا يخلو من التباس ،

وقد ذكره جمع من المتقدمين منهم الصدوقان بنحو ما في الخبر ، واختلف الأصحاب

في تفسيره فحكى المحقق فيه قولين : أحدهما أن المراد منه رش الأرض ليجتمع

اجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل عن جسده إلى الماء . والثاني أن

المراد بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل عنه ويعود

إلى الماء . واختار الشهيد في الذكرى هذا القول ، إلا أنه جعل الحكمة في

ذلك الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء ، ورجح في البيان القول الأول ،

ويحكي عن ابن إدريس إنكاره مبالغا في ذلك ومحتجا بأن اشتداد الأرض

برش الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل . ويرد على القول

الثاني أن خشية العود إلى الماء مع تعجيل الاغتسال ربما كانت أقوى من حيث

إن الاعجال مقتض لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء ، وذلك

أقرب إلى الجريان والعود ولا كذلك مع الابطاء لان تساقطها يكون

على التدريج .

وما ذكره الشهيد من الحكمة يشعر بأن المحذور تقاطر ماء الغسل

عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء الذي يغتسل منه حال المعاودة وليس

( 1 ) التهذيب في زيادات مياهه تحت رقم : 34 .