منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٦٥

باب ماء البئر

من حيث لم يدر ، وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف ،

فعلى الأول هو موضع البول ، وعلى الثاني البئر ، ويقرب كون أحدهما

تصحيفا للآخر لما بينهما في الخط من التناسب .

وقوله : " يثقب " يحتمل أن يكون بالنون وبالثاء المثلثة ، ففي القاموس

النقب : الثقب . وأما العبارة التي سقطت من رواية الشيخ ، فهي باعتبار صراحتها

في حصول التنجيس يترتب على وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوي ،

ولكن ذكر الفاضل في المنتهى أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة ، متفقون

على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة وإن كان كثيرا ،

فلا بد من تأويل هذا الخبر عندهم أيضا .

وقد قرر في المنتهى بطريق السؤال دلالته على التنجيس من خمسة وجوه :

أحدها تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفاعه . وثانيها النهي عن الوضوء من

كون البعد أقل من تسع أذرع وما ذاك إلا للتنجيس . وثالثها تعليق نفي

البأس على انتفاء القرار فإنه يدل بالمفهوم على ثبوت البأس مع الاستقرار .

ورابعها اشتراط نفي البأس ثانيا بقلة المستقر فمفهومه ثبوت البأس مع كثرته .

وخامسها النص على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله " إنما ذلك إذا استنقع " .

ثم أجاب عن الأول بالمنع ، وعن الثاني بمنع كون النهي للتحريم ،

ولو سلم منع كونه للتنجيس للاتفاق الذي حكيناه عنه ، وعن الثالث

والرابع بضعف دلالة المفهوم ، ومع تسليمه بمنع استلزام البأس للتحريم ، وعن

الخامس بأن الإشارة إلى البأس لا إلى التنجيس . وذكر أيضا أن رواة الحديث

لم يسندوه إلى إمام ، ويجوز أن يكون قولهم : " قلنا " إشارة إلى بعض العلماء .

قال : وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا إلا أنه غير ممتنع ، واندفاع هذا

الكلام الأخير يعلم مما حققناه في الفائدة الثامنة من مقدمة الكتاب .

وأما جوابه عن الوجوه الخمسة ، ففيه القوي والضعيف كما لا يخفى ، والحق أن للخبر دلالة على حصول التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه