منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٦٤

باب ماء البئر

له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس ، فتوض منه إنما ذلك إذا

استنقع كله .

وروى الشيخ - رحمه الله - الخبر الأول في التهذيب متصلا بطريقة

عن محمد بن يعقوب ، وساير السند واحد وكذا المتن إلا أنه قال : " فخذه

حتى يذهب الريح " .

وروى الثاني في الكتابين أما في التهذيب فبإسناده عن علي بن إبراهيم

بباقي السند ، وفي المتن مخالفة في عدة مواضع حيث قال : فالوادي يجري

فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس

ذلك شئ ، ثم أسقط قوله : " وإن كان أقل من ذلك نجسها " وقال بعد

ذلك : " وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من

ذلك لم يتوضأ منه " ثم قال : " فإن كان يجري بلزقها - إلى أن قال - فإن

استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر وليس

على البئر منه بأس فتوضأ منه " .

وأما في الاستبصار فرواه عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري -

عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، وبقية السند

والمتن كما في التهذيب وما وقع من الاختلاف بينهما وبين الكافي في المتن

ناش من النقل بالمعنى وأثره في غير الساقط مقصور على اللفظ كما هو ظاهر .

قال الجوهري : يقال : فلان لزقي وبلزقي ولسقي ولصقي وبلسقي

وبلصقي أي بجنبي ، وقوله في رواية الشيخ " توضأ " بالهمز أولى من

تركه كما في الكافي ، قال الجوهري : توضأت للصلاة ولا تقل توضيت

وبعضهم يقوله ، وأما قولهم في إحدى الروايتين " لا يغوله " وفي الأخرى

" لا قعر له " فمؤداهما واحد لان وجود القعر وهو العمق مظنة النفوذ

إلى البئر وهو المراد بقوله " يغوله " ، قال الجوهري : غاله الشئ إذا أخذه