منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٥٩

باب ماء البئر

يرده عليه خصمه من الاخر ، وليس بشئ فإن الافساد في حديث محمد بن

إسماعيل عام لوقوعه في سياق النفي فيتناول الافساد بالنجاسة إن لم يكن

مرادا بخصوصه بقرينة المقام ، وعلى التقديرين يكون منفيا بدون التغير

وهو المدعى .

وأما النهي عنه في هذا الخبر فإنما يصلح دليلا لو كان المقتضي للفساد

حينئذ منحصرا في النجاسة ، ولا وجه للانحصار بعد احتمال ما قلناه من إرادة

الخروج عن صلاحية الانتفاع في الشرب ونحوه ، بل ظهوره بشهادة لفظ الوقوع .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر - يعني ابن سويد - ، عن

عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو

نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر ،

نزح الماء كله .

قلت : هكذا أورد الحديث في الاستبصار ، ورواه في التهذيب عن المفيد ،

عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد -

وساق بقية السند والمتن إلى أن قال : - فإن مات فيها ثور أو نحوه - إلخ .

واختلف حكاية الأصحاب له ، فذكره المحقق في المعتبر كما في الاستبصار

والعلامة في المنتهى والمختلف كالتهذيب .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن

أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في البئر يبول فيها الصبي

أو تصب فيها بول أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله .

قلت : ذكر الشيخ " أن الحكم بنزح الجميع للبول في هذا الخبر

محمول على ما إذا غير أحد أوصاف الماء " ، والذي حداه على ذلك أن المعروف

عندهم نزح أربعين لبول الرجل ، وسبع أو ثلاث لبول الصبي ، وليس في

الاخبار ما يصلح لمعارضة هذا الحديث ليكون باعثا على الخروج عن ظاهره .

نعم إن تحقق الاجماع على نفي مضمونه كان وجها .