منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٥٨

باب ماء البئر

من الاخبار التي بعضها يوافقه بحسب ظاهره ، وسايرها متضمن للامر بالنزح

من البئر عند وقوع جملة من النجاسات فيه ، وهذا التعليق مدفوع بأن التعارض

واقع بين ما تعلقوا به وبين الاخبار التي أوردناها أولا والتأويل ممكن ،

فيجب المصير إلى الجمع وتلك أوضح دلالة فيتعين جعل التأويل في جانب

ما يوهم النجاسة ، وبابه متسع وطريقه سهل فلا حاجة إلى الإطالة ببيانه .

وصار جماعة من الأصحاب إلى إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال

تمسكا بظاهر الأوامر .

ويرده خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدم في صدر الباب من حيث

دلالته على الاكتفاء بمزيل التغير عند حصوله ، ولو كان نزح المقدر واجبا

مع عدم التغير لوجب استيفاؤه معه بطريق أولى والاكتفاء ينفي وجوب الاستيفاء

فينتفي ملزومه ، على أن الاخبار المتضمنة للأوامر كما ستراها كثيرة الاختلاف والاجمال وذلك أمارة الاستحباب .

محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن

منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به

فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم .

قلت : وبهذا الحديث أيضا استدل للقول بالانفعال بالملاقاة من حيث

الامر فيه بالتيمم والنهي عن إفساد الماء ، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة

على أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلى الماء لفقد الآلة ، وأن المقتضي

للنهي عن الافساد ما يترتب على الوقوع من إثارة الحماءة ، وهي بالنظر

إلى الانتفاع بالماء في الشرب ونحوه إفساد . واتفق لبعض المتأخرين توهم

مساواة هذا الحديث في الدلالة على الانفعال بخبر محمد بن إسماعيل الدال على

عدمه حيث أثبت الفساد في هذا ونفاه في ذاك ، فكل ما يقال في التأويل من جانب