منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الفائدة التاسعة : في حال من أكثر عنه المشايخ ولم يذكر في كتب الرجال

الفائدة الثامنة : فيما أضمر عن ذكر الامام ، ورفع توهم كونه مقطوعا

الفائدة التاسعة : في حال من أكثر عنه المشايخ ولم يذكر في كتب الرجال

التصفح للكتابين .

الفائدة الثامنة : يتفق في بعض الأحاديث ، عدم التصريح باسم

الامام الذي يروى عنه الحديث ، بل يشار إليه بالضمير ، وظن جمع من

الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة ، وليس ذلك على إطلاقه بصحيح ، إذ

القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم بنحو من التوجيه

الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء ، وحاصله أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ،

ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السلام مشافهة ، ويوردون ما يروونه

في كتبهم جملة ، وإن كانت الاحكام التي في الروايات مختلة :

فيقول أحدهم في أول الكلام : " سألت فلانا " ويسمى الامام الذي

يروي عنه ، ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول : " وسألته " أو نحو هذا إلى أن

تنتهي الاخبار التي رواها عنه ، ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك ، فإن

إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا ، ولما أن نقلت

تلك الأخبار إلى كتاب آخر ، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه ،

ولكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير .

الفائدة التاسعة : يروي المتقدمون من علمائنا - رضي الله عنهم

عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم ، وليس لهم ذكر

في كتب الرجال ، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين ، ويشكل

بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو

المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به ، ورأيت لوالدي

- رحمه الله - كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق [ ره ] قريبا مما قلناه ، وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم ( 1 ) .

في كتب الرجال إشعارا بعدم

الاعتماد عليهم ، وليس بشئ ، فإن الأسباب في مثله كثيرة ، وأظهرها أنه

لا تصنيف لهم ، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا

( 1 ) في نسخة " ان في عدم التعرض لذكرهم " .