منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

باب أحكام الملابس التي يصلي فيها وما يتعلق بذلك

قلت : هكذا أورد الشيخ الحديث في الكتابين ، وسوقه يؤذن بسقوط

شئ من الكلام السابق على حكاية صورة التوقيع ، وقد صار بهذا الاعتبار

مظنة للارسال فإن حكاية التوقيع محتملة لان تكون من كلام الرجل

ومن كلام علي بن مهزيار ، ولكن الظاهر من قوله " وذكر أبو الحسن "

أنه من كلام محمد بن عبد الجبار ، وإن المراد بأبي الحسن علي بن مهزيار

فإنها كنيته ، وبذلك يتحقق اتصال الحديث ويستغني عن حكاية التوقيع .

ثم إن الحديث مروي في الكافي عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن

عبد الجبار ببقية الطريق ، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع فإنه

قال : " وفي الثوب الذي يليها " وقال في التوقيع " الثوب الذي يلصق بالجلد "

وفي آخر الحديث " لا تصل في الثوب الذي - الخ " وزاد قبل قوله : " وذكر

أبو الحسن " كلمة " قال " ، وفي عدة نسخ للكافي " وذكر

أبو الحسن " كلمة " قال " ، وفي عدة نسخ للكافي " وذكر أبو الحسن

عليه السلام " والاعتبار يشهد بأنه من تصرف الناسخين ، وبتقدير صحته يكون

من كلام علي بن مهزيار يعود ضمير " أنه " و " سأله " على الرجل الذي حكى عنه

السؤال علي بن مهزيار فلا ينافي الاتصال . هذا والجمع في رواية الشيخ للحديث

بين كلمتي " الماضي " و " الرضى " مخالف للمعهود ولما في الكافي حيث اقتصر على الماضي .

وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ،

عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود السمور ، فقال : أي شئ هو ذاك

الأدبس ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام ،

قال : لا ( 1 ) .

وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ،

عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور

والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك ( 2 ) .

قلت : هذا الحديث أدخله الشيخ في التأويل مع الاخبار السالفة

( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من الباس تحت رقم 35 و 34 .