منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٠.٥

وكان دأبة - قدس سره - في هذا التأليف أن يترجم على أبواب الفقه

- إلا ما شذ ( 1 ) - وأورد الكتب والأبواب على الترتيب المعمول إلا ما ندر ( 2 ) ثم

يورد النصوص التي لا نزاع في صحتها ( 3 ) برمز ( صحي ) ثم الأخبار التي صحة سندها

مشهورة ، ثم الأخبار الحسان كل ذلك بكمال الدقة والأمانة في النقل ، ثم

يتكلم عليها إن كانت محتاجة إلى البيان ، ويؤيد ما رجحه بالآثار والأقوال ، ويفسر

غريب الألفاظ ودقيق المعاني ، ويبين العلل ويذكر ما فيها من الخلل ، ويذكر

محامل الأحاديث المتعارضة لتتوافق الأخبار ، كما فعله الشيخ - قدس

سره - في كتابيه التهذيب والاستبصار ، ويجمع بينها بثقوب رأيه وجودة

فطنته جمعا يزيل عنها التعارض والتخالف ، ولا يطيل الاحتجاج بسرد

أخبار لا تقاوم الصحاح وما لا تطمئن إليه النفس وما ليس عنده للقطع بصدوره

سبيل ( 4 ) ، واستوفى الشرط الذي شرطه في أول الكتاب ، وجاء بكتاب كريم

لا تبليه الأيام ، ولا يخترمه الدهر ، خاليا من شوائب الخلل ، منزها

عن مشائن الوهن والعلل ، راجحا في موازين العقل ، سابقا في ميادين الفضل ،

فصيحا في معناه ، بينا في مغزاه ، معتمدا فيما حواه ، لا يمل قارئه ،

ولا يمج سامعه ، متقنا أصوله ، منيرا فصوله ، قليلا فضوله ، فمن رغب

عنه فهو معطل ، ومن تعطل منه فهو مغفل لإطباق الأعلام على نفاسته ،

وانثيالهم على الوقوف عليه وتشوفهم لاستيضاح غرته والاستصباح بأنواره

لكون أخباره معتمدة ، وتحقيقاته دقيقة متقنة ، واحتجاجاته قوية ، وبراهينه

متضوعة كتضوع المسك الأذفر ومشرقة كإشراق الفجر الأنور .

( 1 ) تراه قد فتح لكل من نواقص الوضوء بابا ولم يترجمه . ( 2 ) أورد كتاب الجنائز في أواسط أبواب كتاب الطهارة . ( 3 ) أي ما يرويه العدل الامامي المنصوص عليه بالتوثيق بشهادة ثقتين عدلين . ( 4 ) عابه في ذلك صاحب لؤلؤة البحرين وصاحب الروضات وقالا : يلزم ذلك طرح أكثر الاخبار لان الصحاح والحسان لا يفيان الا بالقليل من الاحكام .