منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الفائدة الثالثة : في اختلاف مسلك المشايخ الثلاثة في ذكر السند

على التزام تلك الطريقة ، فيتوقف عن القطع بالبناء المذكور ليتحقق به

الاتصال وينتفي معه احتمال الانقطاع . وسيرد عليك في تضاعيف الطرق

أغلاط كثيرة نشأت من إغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب -

السلف وإيرادها في الكتب المتأخرة . فكان أحدهم يأتي بأول الإسناد

صحيحا لتقرره عنده ووضوحه ، وينتهي فيه إلى مصنف الكتاب الذي يريد

الأخذ منه ، ثم يصل الإسناد الموجود في ذلك الكتاب بما أثبته هو أولا ،

فإذا كان إسناد الكتاب مبنيا على إسناد سابق ، ولم يراعه عند انتزاعه

حصل الانقطاع في أثناء السند . وما رأيت من أصحابنا من تنبه لهذا ، بل

شأنهم الأخذ بصورة السند المذكور في الكتب ، ولكن كثرة الممارسة

والعرفان بطبقات الرجال تطلع على هذا الخلل وتكشفه ، وأكثر مواقعه

في انتزاع الشيخ - رحمه الله - وخصوصا روايته عن موسى بن القاسم في

كتاب الحج .

ثم إنه ربما كانت تلك الواسطة الساقطة معروفة بقرائن تفيد العلم

بها ، فلا ينافي سقوطها صحة الحديث إذا كان جامعا للشرائط ، فنورده

وننبه على الخلل الواقع فيه ، وربما لم يتيسر السبيل إلى العلم بها ، فلا نتعرض

للحديث لكونه خارجا عن موضوع الكتاب ، إلا أن يكون معروفا بالصحة

في كلام الأصحاب ، فربما ذكرناه لننبه على الوجه المنافي للصحة فيه .

ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على

الوجه الذي قررناه ، فقد كثر أيضا بضد ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال

فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها ، ولم أر أيضا من تفطن له ،

ومنشأ هذا الغلط أنه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث

في بعض الطبقات ، فيعطف بعضهم على بعض بالواو ، وحيث إن الغالب في الطرق

هو الوحدة ، ووقوع كلمة ( عن ) في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الإعجال

يسبق إلى الذهن ما هو الغالب ، فتوضع كلمة ( عن ) في الكتابة موضع -