منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الفائدة الثالثة : في اختلاف مسلك المشايخ الثلاثة في ذكر السند

الذي أخذ الحديث من أصله ، وأورد جملة الطرق إلى الكتب والأصول ،

وأحال الاستيفاء على فهرسته ، ولم يراع في الجملة التي ذكرها ما هو

الصحيح الواضح ، بل أورد الطرق العالية كيف كانت ، روما للاختصار ،

واتكالا في المعرفة بالصحيح على ما ذكره في الفهرست ، وقد رأينا أن

لا نغير الأسانيد التي علقها عن الصورة التي ذكرها عليها إبقاء للإشعار

بأخذه لها من الكتب كما نبه عليه ، وأن نذكر أكثر طرقه إلى من روى

عنه بتلك الصفة مفصلة أولا ، ثم نحيل في كل حديث يأتي منها على

ما سبق ، وما لم نذكره نورده في محل الحاجة إليه ، وهو قليل نادر ، ولهذا

أخرناه ( 1 ) إلى مواضعه . وحيث إن العلة التي اقتضت الالتزام بطريقة الشيخ

موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه وإن كان مشاركا لكتابي الشيخ في

تعليق الأسانيد ، إذ لم يقل مصنفه في بيان الطرق كما قال الشيخ ، فنحن

نورد أحاديثه في الأكثر بتمام الإسناد كأحاديث الكافي ، وإذا قرب العهد

بإسناد منها اكتفينا بالإشارة إليه عن إيراده لاستلزامه التطويل ، وسهولة

المراجعة حينئذ .

إذا عرفت هذا ،

فاعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد

الكافي ، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقه ، وهي طريقة

معروفة بين القدماء ، والعجب أن الشيخ - رحمه الله - ربما غفل عن مراعاتها ،

فأورد الإسناد من الكافي بصورته ، ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر

للواسطة المتروكة ، فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا ، ولكن مراجعة

الكافي تفيد وصله ، ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة

( 1 ) كطريقه إلى الريان بن الصلت وسيذكره المصنف في باب الخمس وذكر هناك طريقه إلى إبراهيم بن هاشم وقال : ( انه لم يذكره في مقدمة الكتاب لندور التعليق عنه ) . ثم ذكر الطريق الذي أورده له في المقدمة وهو سهو والامر سهل .