منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الفائدة الثالثة : في اختلاف مسلك المشايخ الثلاثة في ذكر السند

الفائدة الثالثة : في اختلاف مسلك المشايخ الثلاثة في ذكر السند

كلام على أثر الحديث ، فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها ، ولم يتبين الحال

إلا عن فضل تدبر ، وربما انعكست القضية ، فنقص من الحديث شطره ، لظن

كونه من غيره ، فالاحتراز من وقوع مثله مهم . إذا تقرر هذا فاعلم أن

الشيخ أبا جعفر ابن بابويه - رضي الله عنه - روى في كتابه شطرا من الأخبار

عن زرارة بإسناد ليس بواضح الصحة على ما اخترناه ، لأن في جملته الحسن بن -

ظريف ، ولم تستفد عدالته إلا من شهادة النجاشي ، وتبعه العلامة كما

هو رأيه ، لكن الذي يقوى في نفسي الاعتماد على الإسناد المذكور ، لأن

رواية الحسن بن ظريف فيه وقعت منضمة إلى رواية محمد بن عيسى بن عبيد ،

وعلي بن إسماعيل بن عيسى ، وانضم إلى ذلك من القرائن الحالية التي يعرفها

الممارس ما أخرج الرواية في تلك الطبقة من حيز الآحاد الصرفة ، وسائر

السند لا ريب فيه ، فهو حينئذ وإن كان بحسب الاصطلاح خارجا عن حد

الصحيح لكنه في الحكم من جملته ، وقد رأينا إيراده في القسم الثاني مشيا

على الاصطلاح ، والحكم قد بيناه .

الفائدة الثالثة : ينبغي أن يعلم أن حال المشايخ الثلاثة ، في ذكر

الأسانيد مختلف فالشيخ أبو جعفر الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه ، أو

يحيل في أوله على إسناد سابق قريب .

والصدوق يترك أكثر السند في محل رواية الخبر ، ويذكر الطرق

المتروكة ، في آخر الكتاب مفصلة .

والشيخ أبو جعفر الطوسي يذكر تمام الإسناد تارة ، ويترك أكثره

أخرى ، وربما ترك الأقل وأبقى الأكثر ، وأهل الدراية يسمون ترك

أوائل الأسانيد تعليقا .

ثم إنه ذكر في آخر التهذيب - بعبارة واضحة ، وفي الاستبصار بتأدية

مختلة يشهد معها الاعتبار باتحاد المراد - أن كل حديث ترك أول إسناده

ابتداء في باقية باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه ، أو صاحب الأصل