منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الفائدة الثانية : في عدم الاكتفاء بتزكية العدل واحد

سلمنا ولكن نمنع كون تزكية الواحد بمجردها مفيدة للظن ، كيف

وقد علم وقوع الخطأ فيها بكثرة ، وحيث إن هذا أيضا مما لا يتيسر

لكل أحد الاطلاع عليه ، فالمتوهم لحصول الظن منها بمظنة أن يعذر فيه .

سلمنا ولكن العمل بالظن مع تعذر العلم في أمثال محل النزاع

مشروط بانتفاء ما هو أقوى منه ، ولا ريب أن الظن الحاصل من خبر

الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف مما

يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب ، فلا يتم لهم إطلاق القول بحجية

خبر الواحد ، والخروج به عن أصالة البراءة ، وعمومات الكتاب .

واعلم أنه قد شاع أيضا بين المتأخرين التعلق في التزكية بأخبار الآحاد ،

وهو مبني على الاكتفاء بتعديل الواحد ، إذا لا مأخذ له غير ذلك ، وإن

سبق إلى بعض الأذهان خلافه فهو خيال لا حقيقة له ، فمن لا يكتفي في

التعديل بالواحد ، لا يعول عليها ، نعم هي عنده من جملة القرائن القوية .

ثم إن للعلم بالعدالة طرقا أخرى لا خلاف فيها وهي مقررة في

مظانها ، فلا حاجة إلى التعرض لذكرها هنا ، وإنما ذكرنا هذا الوجه لما

يترتب على الاختلاف فيه من الأثر فإن جملة من الأخبار وصفت في

كلام متأخري الأصحاب ، أو تتصف على رأيهم بالصحة ، وليست عندنا بصحيحة ،

وقد أوردنا الصحيح على كل من القولين ، وميزنا بينهما بإشارة ، وقد منا

الصحيح عندنا حيث يجتمعان ، لأنه متفق عليه من الكل ، وذكرنا الآخر

بعده ، وأتبعناه بالحسن .

واصطلحنا على أن نجعل الإشارة إلى القسم الأول بهذه الصورة ( صحي ) وإلى

الثاني بهذه ( صحر ) وإلى الثالث هكذا ( ن ) ، وأن نفصل بين الأخبار ، وبين

ما نضمه إليها من الفوائد في الغالب بكلمة ( قلت ) حذرا من الالتباس الذي كثر

وقوعه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وفي التهذيب ، حيث تتفق فيهما إيراد