منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢١

الفائدة الثانية : في عدم الاكتفاء بتزكية العدل واحد

منه ، إذا لا يكفي الواحد في تزكية الشاهد ، كما مر التنبيه عليه . وما

أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول ،

من أن النظر في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلى

القياس ممن يعمل به ، ويشهد لذلك أيضا أن مصنفي كتب الأصول المعروفة

لم يذكروا غير الوجه الأول من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم ، وضميمة

الوجهين الآخرين من استخراج بعض المعاصرين .

والجواب عن الثالث ( 1 ) أن اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط ،

ودعوى أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها ، وربما وجهت

بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث ، وهو عدالة الماضين من رواة

الحديث ، بأن الطريق إلى ذلك منحصر في النقل ، والقدر الذي يفيد العلم

منه عزيز الوجود بعيد الحصول ، وشهادة الشاهدين موقوفة في الأظهر على

العلم بالموافقة في الأمور التي تتحقق بها العدالة وتثبت ، وما إلى ذلك

من سبيل ، فإن آراء المؤلفين لكتب الرجال الموجودة الآن سوى العلامة

في هذا الباب غير معروفة ، وليس بشئ ، فإن تحصيل العلم بعدالة كثير من

الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن

الحالية والمقالية إلا أنها خفية المواقع ، متفرقة المواضع ، فلا يهتدي

إلى جهاتها ، ولا يقتدر جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده

وكثر في تصفح الآثار كده ، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده .

وأما ما ذكره جماعة من أن العدالة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها

إلا الله ، وما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم ، فكلام شعري

ناش عن قصور المعرفة بحقيقة العدالة ، أو مبني على خلاف ضعيف في بعض

قيودها ، وليس هذا موضع تحقيق المسألة ، قد ذكرناه مستوفى غير موضع

من كلامنا فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه .

( 1 ) أي تعذر العلم بالعدالة في الغالب .