منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٤١١

باب مواقيت الفرائض الخمس ونوافل النهار

فمنها : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ( وقد

أشرنا آنفا إلى جودة طريق الشيخ إليه ، وذكرنا حسن ثنائه عليه ) عن

محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى جبرئيل

عليه السلام رسول صلى الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة ، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى

الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس

فصلى المغرب ، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين طلع

الفجر فأمره فصلى الصبح ، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره

فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه

حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى

العشاء ، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ، ثم قال : ما بينهما وقت ( 1 ) .

وروى مضمون هذه الرواية من طريقين آخرين ( 2 ) إلا أن في

أحدهما أبدلت القامة والقامتان بذراع وذراعين ، وفي الاخر بقدمين وأربعة

أقدام ، وقد مر أن القامة تستعمل بمعنى الذراع وهو قدمان ، فلا يكون

بين الروايات اختلاف ، والتوقيت المذكور فيها ليس للفضيلة والاجزاء

كما هو الشايع في إطلاق الوقتين ، والمفهوم من الاخبار المتضمنة أن لكل

صلاة وقتين ، أولهما أفضلهما وإنما هو لأول الفضيلة وآخرها ، إذ لا ريب

في امتداد بعض هذه المواقيت بالنظر إلى الاجزاء زيادة على القدر المذكور

فيها ، فلا مجال لتنزيلها على وقتي الفضيلة والاجزاء .

فان قلت : الحمل على إرادة الفضيلة فقط ينافي ما مر من ترجيح

كون وقت الفضيلة للظهر بعد الذراع وللعصر بعد الذراعين .

قلت : المفهوم من ظاهر هذه الروايات أنها حكاية لصورة الواقع في

مبدأ التوقيت ، وما تفيده الاخبار السالفة من أفضلية التأخير إلى الذراع

والذراعين يقتضي تغير الحكم في الظهرين فيكون منسوخا فيهما ويبقى

( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 38 و 39 و 40 .