منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ١٩

الفائدة الثانية : في عدم الاكتفاء بتزكية العدل واحد

حكاية السيد لهذا الكلام صورته هكذا :

( وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع ، وكان من صالحي هذه الطائفة

وثقاتهم كثير العمل ) ولم يزد على هذا القدر ، ولا ريب أن زيادة الواو

في قوله ( وكان ) وترك قوله ( له كتب ) سببان قويان للتوهم المذكور

وخصوصا الثاني ، فإن عود الضمير في ( له ) إلى محمد بن إسماعيل ليس

بموضع شك ، فعطفه على الكلام الأول من دون قرينة على اختلاف مرجع

الضميرين دليل واضح على اتحاده مضافا إلى أن المقام مقام بيان حال محمد

لا حمزة ، وهذا كله بحمد الله ظاهر .

ومن عجيب ما اتفق لوالدي - رحمه الله - في هذا الباب أنه قال في

شرح بداية الدراية : ( أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا

جرح ) . ولكنه حقق توثيقه من محل آخر ، ووجدت بخطه - رحمه الله -

في بعض مفردات فوائده ما صورته : ( عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا

تعديل ، ولكن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق عليه السلام - في حديث الوقت - :

( إذا لا يكذب علينا ) . والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلقه به

في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب ، ولولا الوقوف على الكلام الأخير ،

لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة . وذكر في المسالك

أن داود الرقي فيه كلام ، وتوثيقه أرجح كما حقق في فنه ، والذي حققه

هو في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه ، وليس له في الفن غيرها . وحكى

السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - في كتابه عن اختيار الكشي أنه

روى فيه عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن أحمد بن محمد بن عيسى

أن الحسين بن عبد ربه كان وكيلا ، وتبعه على ذلك العلامة في الخلاصة ،

وزاد عليه الحكم بصحة الطريق ، وهو إشارة إلى الاعتماد على التوثيق فإنه

يعول في ذلك على الأخبار ، ومقام الوكالة يقتضي الثقة ، بل ما فوقها ، والمروي

بالطريق الذي ذكره - على ما رأيته في عدة نسخ للاختيار بعضها مقروء