منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

باب مواقيت الفرائض الخمس ونوافل النهار

الوقت ، ويبقى الكلام في الخبر النافي لاعتبار القدم والقدمين ، وقد ذكر

الشيخ - رحمه الله - أنه إنما نفى ذلك فيه لئلا يظن أنه وقت لا يجوز غيره .

وهو متجه ويحتمل أيضا أن يكون واردا على جهة التقية لما هو معروف من

حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك ( 1 ) والعمل بخلافه .

فأما خبر ابن أبي نصر المتضمن لاعتبار القامة فمحتمل لأمور :

أحدها : أن يكون المراد من القامة ما هو الظاهر من معناها وهو

المثل ، فيكون تقديرا لآخر الوقت كما ورد في بعض الأخبار - وسيأتي في

الحسان - لا لأوله كالتقدير بالذراع والقدمين في الاخبار السالفة ، ويحمل

على وقت الفضيلة جمعا بينه وبين ما دل على امتداد الوقتين إلى الغروب ، وهو

كثير ، وفي خبر زرارة المتقدم في صدر الباب دلالة ما على ذلك ، حيث قال

فيه : إن ما بين زوال الشمس إلى انتصاف الليل وقت للصلوات الأربع . ووجه

الدلالة لا يخفى على المتأمل .

وأما الأخبار الدالة على ذلك صريحا ففيها حديث من الحسن يأتي

في الحسان ، والبواقي لا تخلو من ضعف أو جهالة لكنها معتضدة بما يقر بها

من القبول ، والاعتبار يساعدها من حيث إطلاق الامر بإقامة الصلاة فيما

بين الدلوك والغسق فيحتاج الحكم بسقوط التكليف بالأداء إلى دليل ، خرج

من ذلك ما وقع الاتفاق ودلت الاخبار الواضحة المعتمدة على خروجه ،

فيبقى ما عداه ، وملاحظة تفسيري الدلوك والغسق في خبر الصدر تزيد

التقريب وضوحا .

( 1 ) إشارة إلى ما يحكى عن مالك من أنه قال باستحباب تأخير الظهر إلى الذراع ، فكان ينبغي أن يقول : من حال بعض أهل الخلاف ( منه رحمه الله ) أقول : في المدونة الكبرى ج 1 ص 55 " قال عبد الرحمن بن القاسم : قال مالك : أحب ما جاء في وقت الظهر إلى قول عمر بن الخطاب أن صل الظهر والفيئ ذراع ، وقال : قال مالك : وأحب أن يصلى الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيئ ذراع .