منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

كتاب الصلاة باب تفصيل فرائض اليوم والليلة والترغيب في إقامتها بحدودها

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني الخبر الأول من روايات زرارة ( 1 ) .

والأخيرة بإسناد محتمل لان يكون من الصحيح والحسن ( 2 ) ، فإنه أورد

الخبر الذي ذكرناه في صدر الباب ، وافتتحه بالرواية عن علي بن إبراهيم ،

عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وعطف عليه الطريقين الآخرين ، مؤخر

الطريق : " محمد بن إسماعيل " ، وقال بعد انتهاء الحديث : " وبإسناده عن

حماد ، عن حريز ، عن زرارة " والظاهر من إفراد الضمير عوده إلى واحد

ممن روى خبر الصدر ، وكونه الأول أو الأخيرة أظهر ، ويحتمل إرادة

مجموع الاسناد ووقوع الافراد للضمير توهما لوحدة الطريق أو بقصد

عوده إلى الخبر السابق وإن نافره بحسب الظاهر ذكر من عدا زرارة من

رجال الاسناد .

وبالجملة فوقوع مثل هذا الابهام دليل على عدم الملاحظة عند إثبات

الحديث ، ومعها لا يبعد شئ من الاحتمالات التي أشرنا إليها ، هذا ،

ومتن الخبر الأول في الكافي هكذا : " كان الذي فرض الله على العباد من -

الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم ، وليس فيهن قراءة " .

ومتن الثاني " فرض الله تعالى الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه :

صلاة الحضر والسفر - إلى أن قال : - وصلاة كسوف الشمس والقمر -

الحديث " .

وروى صدر حديث زرارة والفضيل بالاسناد الذي وقع فيه الشك عن

زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وصورة المتن هكذا : " في قول الله عز وجل :

" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا " ( 3 ) .

وروى الحديث بكماله مع زيادة لا تناسب هذا الباب بإسناد حسن

)

( 1 ) و ( 2 ) في الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 2 و 3 . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 4 .