منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء وهو في الصلاة

منطوق الرواية صريحا .

والتحقيق عندي في هذا المقام أن الخبرين الصحيحين ليسا بصريحين

في إفادة الحكم المتنازع فيه ، بل هما محتملان لإرادة البناء على الصلاة

التي صلاها تامة بالتيمم ، وقوله عليه السلام في آخر الكلام " التي صلى بالتيمم "

قرينة قوية على إرادة هذا المعنى ، فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب

إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء ، وهو معنى صحيح وارد

في أخبار كثيرة مضى بعضها وسيأتي سائرها .

وإذ قد عرفت اعترافهم بالمضايقة في المعنى الذي وقع فيه النزاع

باعتبار مخالفته لما هو المعهود في قواطع الصلاة ، فلا بد في المصير إليه من

صراحة اللفظ فيه ، وقول العلامة : " إن الأحاديث لا تدل على التفصيل "

ليس بجيد ، لأنها بتقدير دلالتها على أصل الحكم لا تخلو عن ظهور

في الاختصاص بحالة عدم التعمد ، وحمله الركعة على الصلاة تعسف زائد

لا حاجة له إليه .

وقول الشهيد : إن لفظ الرواية " يبني على ما بقي " عجيب فإن

الرواية مذكورة في التهذيب مرتين كما بيناه ، وفي كتاب من لا يحضره

الفقيه ، وكلها متفقة مع تعدد النسخ على لفظ " ما مضى " ، وحكاها كذلك

أيضا الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر ، حتى أن الشهيد - رحمه الله -

نقلها في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف

بهذه الصورة ، وفي عبارات القدماء شهادة بهذا أيضا لوقوفهم في التأدية

مع ألفاظ النصوص غالبا ، فمما رأيته كذلك عبارة المفيد في المقنعة

المحكية في التهذيب وغيره ، وعبارة ابن أبي عقيل ، وهم وإن أرادوا

منها خلاف المعنى المطلوب قطعا إلا أن اختيارهم اللفظ المذكور في

التعبير عنه إنما هو لموافقة النص .

وقد اتفق لوالدي - ره - في شرح الارشاد مناقشة للعلامة بنحو