منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء وهو في الصلاة

بينه وبين الخبر المتقدم في الباب السابق المتضمن لتعليق الامر بالمضي

في الصلاة حينئذ على الركوع ، والامر بالانصراف للوضوء قبله توجب

تخصيص الدخول في هذا الخبر بما يحصل معه الركوع ، وليس بالبعيد بعد

ملاحظة كون السؤال عمن صلى ركعتين ، فكأن التعليل لم يقع على

حقيقة وإنما هو تقريب للحكم إلى بعض الأذهان ، ومثله كثير في التعليلات

الواقعة في الاخبار ، والباعث عليها علمهم عليهم السلام باستشراف السائلين إليها ،

وقد علم هذا أيضا من شأن زرارة وهو أحد الراويين للخبر .

ولقد أغرب العلامة ههنا في المنتهى حيث رجح القول بعدم القطع

مطلقا ، وعزى إلى الشيخ الاحتجاج لاشتراط الركوع بالخبر المذكور ،

وأجاب بحمله على الاستحباب بدليل قوله عليه السلام فيه : " فإن التيمم أحد

الطهورين " إذ العلة ثابتة قبل الركوع ، قال : ويمكن أن يحمل قوله :

" وقد دخل في الصلاة " على معنى قارب الدخول فيها أو دخل في مقدماتها

من التوجه بالاذان والتكبيرات ، وقوله : " فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع "

أي ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع ، فأطلق على الصلاة اسم الركوع

مجازا ، قال : وهذان المجازان وإن بعدا إلا أن المصير إليهما للجمع أولى ،

وأنت تعلم أن ارتكاب المجاز المستلزم لزيادة التكلف في طريق الجمع

إنما يتصور إذا ضاق المجال عن غيره لا مع سعته لما هو أوضح منه وأنسب كما ذكرناه .

وقال المحقق في المعتبر - بعد أن حكى عن الشيخ القول باشتراط

الركوع - : فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع ،

فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم فهي في التحقيق رواية واحدة ،

وهذا أيضا عجيب من المحقق وكأنه لم يقف إلا على الاخبار المروية

عن عبد الله بن عاصم ، والامر فيها كما ذكر ، مضافا إلى أنها ضعيفة الطريق

ولذلك لم نتعرض لها لكنها عاضدة للخبر الذي ذكرناه ، مرجحة للعمل