منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ١٤

الفائدة الأولى : في اطلاع المتأخرين في تقسيم الخبر باعتبار الرواة

وما استشهد به والدي - رحمه الله - في [ هذا ] المقام من الخلاصة وغيرها

لا يصلح شاهدا ، فإن الغرض منه بيان حال الطرق إلى الجماعة المذكورين

لا عنهم ، وإن وقعت العبارة فيه بكلمة ( عن ) في الأغلب وذلك واضح لمن نظر .

ثم إن إطلاق الصحة على تلك الطرق المعينة استعارة لحظت فيها علاقة

المشابهة بينها وبين طرق الأخبار الصحيحة في كون رجالها كلها ثقات ،

والقرينة فيه واضحة بخلاف قولهم : صحيح فلان ، وصحيحته مع كون

الطريق ضعيفا ، فإن إطلاق الصحة فيه واقع على مجموع السند المفروض ضعفه ،

وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة . وقوله : ( إنهم يقولون كثيرا : روى

ابن أبي عمير في الصحيح ) وهم ، إنما يقال : روى الشيخ أو غيره في الصحيح

عن ابن أبي عمير مثلا ، وبين الصورتين فرق ظاهر ، فإن إطلاق الصحة على

طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير نظير إطلاقها في الخلاصة على الطريق إلى الجماعة

المجهولين وقد وقعت وصفا لذلك القدر المعين من السند ، وأما بالصورة

التي ذكرها فالصحة وقعت فيها وصفا لمجموع الطريق مع اشتماله على

موجب الضعف ، ولو وجد مثله في كلام بعض أوساط المتأخرين ، فلا شك أنه

واقع عن قصور معرفة بحقيقة هذا الاستعمال . وما ذكره أخيرا من نقلهم

الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا ليس من

هذا الباب في شئ ، فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم

عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على

ضعف كما أشرنا إليه سالفا ، فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز

باصطلاح أو غيره ، فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد ( 1 ) بالأخبار اضطر

المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك ، فاصطلحوا

على ما قدمنا بيانه ، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة ،

إلا من السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - .

( 1 ) في نسخة ( وأسقطت الأسانيد ) .