منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

أبواب التيمم باب الاعذار المسوغة للتيمم

ذلك الخبر ، والحاجة مع هذا إلى التخصيص بصورة الاختيار كما ذكر

هناك قائمة هنا أيضا .

ويمكن الاستغناء عنه بالحمل على الاستحباب كما ذكره المحقق

محتملا له فيهما ، والحال أن قوله في ذلك : " لابد من الغسل " يأباه ،

ولذلك لم يتعرض له هناك ، وليس في هذا الخبر ما ينافي الحمل عليه إلا

أن اختلاف الحكم فيهما مستبعد ، ثم إن كلام المحقق في هذا الاحتمال

لا يخلو عن إشكال حيث قال : " ويمكن العمل بهما على الاستحباب كما

ذهب إليه الشيخ في التهذيب " وعبارة التهذيب هكذا : " من أجنب

نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف يتيمم وصلى ، والأولى له أن

يغتسل على كل حال " ووجه الاشكال أن المحقق أحد المنكرين

لايجاب الغسل في الفرض المذكور محتجا بما حكيناه آنفا .

وأنت خبير أن الاستحباب على الوجه الذي ذكره الشيخ في التهذيب

متناول لحالة الخوف على النفس من التلف ، وما قرره في الاحتجاج

بالآيات والاعتبار ينافره ، ولعله ظن كلام الشيخ مفروضا في غير صورة

الخوف على النفس كما هو الناسب هذا ، وما ذكرناه في خبر محمد بن مسلم

من اختلاف طريقيه في التهذيب والاستبصار واقع بعينه هنا أيضا .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي - يعني

محمد بن خالد - عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام

عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ

به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟

قال : لا بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير

( 1 ) الكافي آخر باب نوادر تيممه تحت رقم 17 . وقوله " ما يسرني " في بعض النسخ " ما يشتري " وفي بعضها " ما يسوؤني " وعلى نسخة " يسرني " أي ما يصير سببا لسروري في الآخرة بسبب ذلك الاشتراء ثواب عظيم . وكذا المعنى في نسخة " ما يشتري " . هذا إذا كانت " ما " موصولة ، وعلى كونها نافية فالباء في " بذلك " للعوض أي ما يسرني أن يفوت عني هذا ويكون لي مال كثير ، وعلى نسخة " يسوؤني " يتعين كونها نافية ، وقال الفيض : في النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ، واختار لفظة " ما يشري " وقال في بيانه : يجوز قراءتها بالبناء للفاعل والمفعول والمراد أن الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم والاجر الجسيم .